يواجه نحو 800 متظاهر إيراني اتهامات ملفقة تصل بعضها للإعدام على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات والمطالبة بحقوقهم المشروعة في محافظات هرمزكان وأصفهان ومركزي. وبحسب موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية ووكالات محلية، فإن إجمالي الإيرانيين الذين يواجهون اتهامات إيرانية ملفقة في مختلف أنحاء البلاد أكثر من 2200 شخص، نصفهم في العاصمة طهران.

ونقل موقع «ميزان» عن المدعي العام في محافظة هرمزكان مجتبى قهرماني تأكيداته على توجيه الاتّهام إلى 164 شخصا بالضلوع في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن في هذه المحافظة، مبيناً أن المتهمين سيُحاكمون اعتباراً من الخميس بحضور محامين للدفاع عنهم.

وأشار إلى أن المعتقلين متهمون بالتجمّع والتآمر ضد أمن البلاد، والدعاية ضد النظام والإخلال بالنظام العام والشغب والتحريض على القتل وإصابة عناصر أمن بجروح وإلحاق الضرر بالأملاك العامة.

فيما اعترف المدّعي العام في محافظة أصفهان أسد الله جعفري بوجود 316 قضية على صلة بأعمال الشغب الأخيرة، مبيناً أن 12 ممّن وُجّه إليهم الاتّهام حوكموا.

وفي محافظة مركزي أعلن المدعي العام عبد المهدي موسوي توجيه الاتّهام إلى 276 شخصا، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

في المقابل، أطلقت السلطات الإيرانية سراح 100 شاب اعتقلوا في أعمال الشغب الأخيرة من دون محاكمة بعدما وقّعوا تعهّدات بالتوقف عن المشاركة في أعمال شغب. وكانت منظّمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أكدت أن إجمالي من تم إيقافهم من قبل السلطات الإيرانية تخطى 15 ألفا، لكن نظام خامنئي ينفي ذلك.