نشرت صحيفة الوطن في فترة سابقة عن اختطاف الأطفال، وقالت إنه يحدث بدافع الانتقام من عائلة الطفل المخطوف، أو للاتجار بالطفل وأعضائه، أو للاعتداء عليه جنسياً، أو استغلاله لصالح الجماعات الإرهابية، وحوادث اختطاف الأطفال كانت في حكم المسكوت عنه مجتمعياً ومؤسسياً ولمدة طويلة، وتم تصويرها كأفعال شاذة وغريبة، ولم يبدأ الكلام فيها إلا بعد أن تحولت إلى ظاهرة مربكة، وبعد تركيز الصحافة الإلكترونية ومنصات السوشيال ميديا عليها.

بطبيعة الحال السابق لا يشمل مؤامرة بيتزا غيت الأمريكية، التي كشف عنها في 2020، وتورط فيها مجموعة من السياسيين والمشاهير، وهؤلاء كانوا يستغلون الأطفال لأغراض جنسية، أو يأخذون مادة من دمائهم تعرف باسم (الادرينوكروم) وبشرط تعريضهم لحالة فزع ورعب كابوسي، وهذه المادة تفيد في تنقية البشرة، وفي زيادة حيوية الشخص وإعطاء مظهر أصغر. وليس شرطاً أن تحصل عملية الخطف للتحرش بالأطفال، فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2019 تعرض طفل من كل 4 أطفال للتحرش في محيطه العائلي، وأن 60% من هذه الحالات تكون من أصول وفروع الطفـل أو من أشخاص يعرفهم، وفي العادة لا يفصح الأطفال عمن قام بذلك.

في الهند يتم اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم كل 8 دقائق، وفي 2019 اختطف في أمريكا قرابة 421 ألف طفل، وسجلت بريطانيا 113 ألف حالة اختطاف لأطفال في 2020، ومعها 100 ألف لألمانيا، و20 ألفا لأستراليا، وكل هذه النسب تزيد ولا تنقص سنوياً، ومن يقومون بأعمال من هذا النوع، هم إما أصحاب شخصيات سيكوباتية، أو من مدمني المخدرات ومغيبات الوعي والتقدير الصحيح للموقف، أو من مرضى البيدوفيليا، المعروف باضطراب الميل الجنسي للطفل، والبيدوفيليا، بحسب إحصاءات مستشفى جون هوبكنز الأميركي، تظهر في كل 5 عوائل من أصل 33 عائلة لديها نزعة وتاريخ معه.

اختطاف الأطفال يحدث في الغالب لأغراض جنسية، وقد يؤدي إلى تشوهات عميقة في نفسية الطفل ما لم يتم التعامل معه بعناية، والدراسات التي تكلمت عن نظرية دوران العنف، وتناولت تطبيقاتها على الانحرافات الجنسية، أكدت أن معظم المتحرشين كانوا في طفولتهم عرضة لتحرش لم يعالج.

يفترض أن تعمل الدولة على إدراج مادة للحماية الاجتماعية في مراحل الدراسة الأولية، وبما يساعد في إكساب الطفل مهارات التخلص من الغرباء المزعجين في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تدريبه على طرق إبلاغ الجهات المختصة عن محاولات الاعتداء عليه في دائرته الضيقة، والأنسب أن تعمل على الملف وزارات الموارد البشرية والتعليم والداخلية، وتخصص لجان تدخل فورية وخطوطاً ساخنة لاستقبال الحالات ومعالجتها بسرية تامة، لأن الأوساط العائلية يحتمل أن تكون غير منضبطة في سلوكياتها، ما لم تكن شريكة في الاعتداء والتكتم عليه.