صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأنه تم القبض بالجرم المشهود على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، في أثناء تسلّمه مبلغ (500.000) ريال من أصل مبلغ (4.000.000) ريال، تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكور، وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.