أكّد وزير المالية محمد الجدعان أن مشاركة المملكة في أعمال قمة مجموعة العشرين (G20) تأتي استكمالاً لدورها القيادي والبنّاء للنجاحات التي حققتها خلال رئاستها لأعمال القمة عام 2020، على الرغم من تزامنها مع الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا.

وقال إنّ انتهاء رئاسة المملكة لمجموعة الـ20 في عام 2020، لا يعني انتهاء دورها الفعال في المجموعة، بل واصلت البناء على مخرجات رئاستها عبر الرئاسة الإيطالية في 2021، والرئاسة الإندونيسية هذا العام، إذ قامت فرق المملكة بالمشاركة بفاعلية مع أعضاء المجموعة والدول والمنظمات على إيجاد حلول التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة. واستعرض الجهود المشتركة لوزراء المالية في مجموعة الـ20 من أجل تخفيف تأثير جائحة كورونا على الأسواق المالية العالمية، والتدابير اللازمة على المدى المتوسط لدعم الاقتصاد العالمي خلال الأزمات، مشيراً إلى أن القمة هذا العام ترفع شعار «التعافي معاً، التعافي بشكل أقوى».

وأكّد الجدعان التزام المملكة بالعمل مع شركائها لإعداد آلية للتمويل المستدام لتقوية الاستجابة للجوائح المستقبلية، وتحسين الحوكمة الدولية والتعاون بين صانعي السياسة العالمية. وبين وزير المالية أنه سبق أن دعا خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية؛ الذي أقيم في مدينة واشنطن، إلى ضرورة حماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية، مع دعم موقف الرئاسة الإندونيسية بأهمية استجابة مجموعة الـ20 لتحديات أمن الغذاء، ومواصلة الجهود الدولية للوصول إلى حلول فعالة لمواجهة التغير المناخي مع الحرص على توفر مصادر الطاقة والغذاء، خصوصاً للدول الفقيرة والأشد فقراً. وتناول الجدعان اجتماع وزراء المالية والزراعة التابع لمجموعة الـ20؛ الذي تم عقده لأول مرة تحت الرئاسة الإندونيسية بالتعاون مع المملكة في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2022، بحضور وزراء المالية والزراعة لدول مجموعة الـ20، إضافة إلى ممثلي عدد من الدول المدعوة والمنظمات الدولية، مفيداً أن المجتمعين أكدوا ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لأزمة انعدام الأمن الغذائي التي يواجهها العالم وأفاد أن مجموعة الـ20 في المسار المالي قامت بمواصلة الجهود التي قادتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة الـ20 في عام 2020، وشملت: البناء على خطة عمل مجموعة الـ20 لدعم الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كوفيد-19، ومبادرة مجموعة الـ20 لتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقراً، والإطار المشترك لمعالجة الديون، وضمان الوصول العادل إلى أدوات مكافحة جائحة كوفيد-19 بأسعار معقولة، بما في ذلك الوصول إلى اللقاحات.