اتهم الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية صبره القاسمي قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا بالوقوف وراء تدبير عملية مقتل الشاب عبد الرحمن (24 عاماً) يوم 14 نوفمبر الجاري، وهو نجل القيادي الإخواني هيثم زاهر المحبوس في السجون المصرية، وادعت الجماعة أنه انتحر، بعد القائه من مكان عال داخل شقة بإسطنبول، يقطنها عدد من شباب الجماعة، مؤكداً أن القتيل هو مسؤول تثقيف الشباب بين الطلاب بتركيا، وأن العملية تمت بعد تهديد الشاب بالعودة إلى مصر مرة أخرى، الذي رأت بأنه سيفضح الجماعة من جديد، بإدلائه بمعلومات للجهات الأمنية المصرية، لذلك دبرت له عملية القتل بدم بارد.

وقال القاسمي في تصريحات لـ«عكاظ» إن الجماعة تتكتم على وفاته، وسط تنبيهات شديدة اللهجة من قيادات الجماعة الإرهابية لكافة عناصرها بعدم الخوض في موضوع وفاته، مؤكداً أن الجماعة تسعى لإبعاد الشبهة الجنائية عنها، خوفاً من أن يؤثر الأمر بشكل سلبي على عناصرها وتعمق حالة الانقسام والخلافات التي تعاني منها.

وحذر الخبير المصري من مساع إخوانية لإثارة الفوضى في مصر، مبيناً أنها في تشاور لإطلاق عدد من المظاهرات في مصر، وهناك اجتماعات بينهم مساء اليوم (الخميس) لدراسة حالة الانتكاسة في 11 نوفمبر التي كانت قد وضعت كل ثقلها فيها وتقاسمت المناصب، إذ أسندت رئاسة الجمهورية لأيمن نور، والإعلام لحمزة زوبع، والبقية وزعت على عدد من شبابها، مؤكداً أن الجماعة تخطط أيضاً لاستهداف عدد من الدول العربية أبرزها تونس وليبيا.

وكانت جبهة الإخوان في إسطنبول أعلنت تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد في خطوة اعتبرها مراقبون بأنها ستشعل حرباً جديدة بين الجبهات الإخوانية المتناحرة منذ سنوات على المناصب القيادية ومصادر التمويل داخل الجماعة، وستعزز الصراعات داخل التنظيم.

من جهة أخرى، أصيب الإعلامي الإخواني المصري حسام الغمري بانهيار عصبي في السجون التركية، المتورط في التحريض على أحداث 11 نوفمبر، حيث اعتقلته السلطات التركية نهاية أكتوبر الماضي. ووفقاً لمصادر فإن إصابته بانهيار عصبي جاءت على خلفية حصوله على معلومات باحتمالية تسليمه للسلطات المصرية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمح اليوم (الخميس) إلى عودة العلاقات بالكامل مع مصر، قائلاً: «يمكننا إعادة النظر مجددا في علاقاتنا مع الدول التي لدينا معها مشاكل ويمكننا القيام بذلك بعد الانتخابات الرئاسية التركية».

وشدد أردوغان، وفقاً لوكالة الأناضول، على أنه لا يوجد خلاف واستياء أبدي في السياسة، ويمكن تقييم الوضع عندما يحين الوقت وتجديده وفقا لذلك.