أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها أخيراً على إدراج إحدى الشركات العالمية في السوق المحلي، كإدراج مزدوج بين السعودية والإمارات، وهو ما يعد الأول من نوعه على مستوى السعودية.

وشهدت نشرة الإصدار الإفصاح عن تعيين قيمة اسمية للسهم بواقع 7.5 هللة، بقيمة مختلفة عن باقي الأسهم المحلية المدرجة في السوق، التي تبلغ قيمتها الاسمية نحو 10 ريالات فقط، باستثناء شركة أرامكو التي تعد الشركة الوحيدة بلا قيمة اسمية.

وكشف المحلل المالي لسوق الأسهم أنس الراجحي لـ«عكاظ» أن سبب الموافقة على إدراج إحدى الشركات بقيمة اسمية أقل من القيمة المتعارف عليها في سوقنا المحلي المقدرة بـ10 ريالات، يعود لاختلاف القيمة الاسمية بين البورصات العالمية، ففي السوق السعودي جرت العادة أن القيمة الاسمية للشركات المدرجة المحلية 10 ريالات، وفي السوق الإماراتي درهم واحد، وتختلف القيمة بين سوق وآخر.

ونفى الراجحي تأثر جودة الطرح باختلاف القيمة الاسمية بين الشركات، وبين أن الطرح سيرفع من جودة السوق لأن الشركة المقرر إدراجها في السوق أخيراً ذات جودة وقوة.

وشدد أن القيمة الاسمية للشركات لا علاقة لها بجودة السهم إطلاقا، وعلى المستثمرين قراءة نشرة الإصدار لأي شركة يقرر إدراجها في سوق الأسهم.

من جهته، أكد المتخصص في مجال المحاسبة والمستثمر الدكتور سالم باعجاجة، أن اكتتاب أي شركة أجنبية يرغب إدراجها في السوق المحلي وتقل قيمة السهم الاسمية عن 10 ريالات، يمكن مقارنته مع الشركات المحلية بقسمة 10 على القيمة الاسمية للشركة الأجنبية المقرر إدراجها لمعرفة قيمة السهم في حال كان إدراجها مساوياً للشركات المحلية.

يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم حاليا (تاسي، ونمو) نحو 260 شركة، جميعها شركات محلية وتبلغ قيمة أسهمهم الاسمية 10 ريالات لكل سهم، باستثناء شركة أرامكو التي لا تتداول بقيمة اسمية للسهم.

ويبلغ عدد أسهم الشركات المدرجة محليا (باستثناء شركة أرامكو) في السوق الرئيسية «تاسي» نحو 67.49 مليار سهم، بقيمة اسمية 674.92 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم في السوق الموازية «نمو» نحو 544.15 مليون سهم، تعادل قيمتها 5.44 مليار ريال. وبالمجمل فإن إجمالي عدد الأسهم المتداولة في السوق المحلي نحو 68.04 مليار ريال، تعادل قيمتها الاسمية نحو 680.36 مليار ريال.