واصلت أسعار الفول المستورد، ارتفاعاتها بالأسواق المحلية المصرية، لتقفز 1100 جنيه للطن الواحد ليصل إلى أعلى مستوياته، مسجلاً 25000 ألف جنيه بدلاً من 23900 ألف جنيه، وفقاً للأسعار الاسترشادية ببورصة السلع المصرية، بانخفاض الإنتاج العالمي مع ارتفاع التضخم، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

وكان سعر طن الفول المستورد، سجل بالأسواق المصرية، خلال شهر سبتمبر الماضي 17 ألف جنيه، وهو ما يشير إلى ارتفاع مستمر بسعر طن الفول، وأرجع بعض التجار الزيادات المستمرة في سعره لزيادة طلب الشراء عليه بالأسواق خلال الفترة الماضية خصوصاً خلال فصل الشتاء، كما أنه يعتبر من الحبوب التي لا غنى عنها بالمنازل، لكونه يعد ضمن الأكلات الأكثر شعبية بصفة يومية، فهو مكون أساسي بوجبة الإفطار المعتادة لكافة المواطنين، مما يجعله مراقباً بشكل مكثف من قبل المصريين، للتعرف على أسعاره.

ويفضل الكثير من المواطنين في مصر طهي الفول المستورد، لكونه سريع التسوية والأرخص سعراً من «البلدي» ويوفر استخدام الغاز، وبالتالي هناك طلب متزايد عليه، والأمر نفسه بالنسبة للمطاعم في سرعة تسويته، واستخدامه في إنهاء وتجهيز الطعمية لسهولته خاصة خلال فترة الصباح، لتناول وجبة الإفطار من قبل المواطنين والعمال وأصحاب الوظائف.

من جانبه أرجع محمد حماد «تاجر غلال» ارتفاع أسعار الفول المستورد، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، فهناك ارتباط كبير بينهما، فضلاً على زيادة تكاليف الشحن والنقل، ما أدى إلى زيادة سعر البيع في السوق المحلية، متوقعاً زيادات جديدة فى أسعار طن الفول مع قرب شهر رمضان، إذ يزيد الإقبال على تناول وجبة السحور من الفول، فضلاً على التغييرات المناخية التي تشهدها دول العالم، خصوصاً دول أوروبا إذ تستورد مصر 85% من احتياجاتها من الفول.

ونوه علي عبدالرحمن «صاحب مطعم» بأن زيادة أسعار الفول ستنعكس سلباً على ثمن «طبق الفول» و«أسعار السندوتش» موضحاً أن سعر «طبق الفول وسلطة وعيش» حالياً على العربات في الشوارع بـ15 جنيهاً، ومن الممكن أن يصل إلى 20 مع الزيادات الجديدة، وسعر السندوتش 3.5 ومن الممكن أن يصل إلى أكثر من 4 جنيهات، بخلاف زيادة سعر الزيوت خلال الفترة الماضية والمستمرة حتى الآن.

يذكر أن مصر تستورد سنوياً من 350 إلى 400 ألف طن فول، بينما الإنتاج المحلي يصل إلى 180 ألف طن، وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة إلى إصدار قرار فى يوليو الماضي، بوقف تصدير الفول من أجل تلبية حاجات السوق المحلية.