شددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، على عدم استقبال أي طلب لتملك العقارات على المنصة بعد تاريخ 1444/5/5 الموافق 2022/11/29، باستثناء طلبات التعديل الشكلي.

وكشفت أن التعديل الشكلي يقصد به كافة التعديلات والنواقص التي لا توثر في مساحة الصك بالزيادة، كإضافة المساحة فقط مع وجود الأطوال، أو إضافة أو تعديل السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة، أو إضافة عرض الشارع أو اسم الحي ونحو ذلك.

وأكدت أن طلب التعديل الشكلي يكون لتعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 1441/3/25 التي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.

وأوضحت أن من هذه التعديلات: إضافة المساحة الإجمالية، تعديل الحدود أو الأطوال أو المساحة على ألا يترتب على هذا التعديل التأثير في المساحة، أو الأطوال بالزيادة، أو التأثير على المجاورين، إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية، إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة.

وأضافت أن من التعديلات المشمولة في «التعديل الشكلي»: تعديل رقم السجل المدني، تعديل الاسم أو اللقب، تعديل خطأ مادي كتابي، إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي، تحويل القياسات غير المترية إلى مترية.

ونوهت الأمانة العامة بأهمية المسارعة لاستيفاء المتطلبات خلال الفترة النظامية، علما أن الأمانة أتاحت العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصا على خدمتهم، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم (920035544)، وحساب «إحكام» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» Ehkaam_sa@، وكذلك البريد الإلكتروني: info@ehkaam.sa