كشفت لـ«عكاظ» الدكتورة زهرة المدني نائب رئيس المكتب الفني للملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية، الذي ينعقد غداً (الثلاثاء) في العاصمة المصرية القاهرة، ويستمر حتى بعد غدٍ (الأربعاء)، عن مقترح للقيد المزدوج للشركات السعودية والمصرية بسوق المال في كلا البلدين، وكذلك مقترح لتوريق الحقوق المالية المستقبلية لخدمات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار سندات بضمان الإيرادات المستقبلية للمنطقة الاقتصادية لجلب المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بمؤسساتها وصناديقها الاستثمارية.

وأوضحت الخبيرة في سوق المال وصفقات الاستحواذ، أن الملتقى سيشهد خلال جلسة سوق المال في اليوم الثاني، الإعلان عن مقترح إيجاد آلية لقيد وتداول الشركات العربية المشتركة في سوق الأوراق المالية، بهدف فتح الأسواق بين الدول العربية ولاسيما المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كخطوة موازية لمشروع السوق العربية المشتركة، بما يبرز أهمية سوق الأوراق المالية في تمويل المشروعات أكثر من المضاربة.

وأشارت رئيس مجلس إدارة المدني للاستشارات القانونية عن الأوراق المالية، إلى أن الملتقى سيتبنى العمل على مشروع لتأسيس حاضنة أعمال للشركات والمشاريع الاستثمارية، كما يناقش المقترح المقدم من المستشار طارق سعد لإنشاء مركز مالي عالمي في مصر وآليات التنفيذ المقدمة من الدكتورة زهرة المدني.

وقالت المدني في حديث لـ«عكاظ»: «إن هذه المشروعات المقترحة من شأنها جذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر دون الدخول في تقييمات لأصول الدولة أو المساس بقيمة هذه الأصول».

وأكدت أن هذه المقترحات المزمع الإعلان عنها خلال جلسات الملتقى، تهدف لفتح الأسواق في العديد من القطاعات بين المملكة العربية السعودية ومصر، واستقطاب الشركات السعودية وفتح المجالات أمام المستثمرين السعوديين، بما يحقق توجهات رؤية السعودية 2030 التي أقرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورؤية مصر 2030، لافتة إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتمويل الاستهلاكي ونشاط التمويل متناهي الصغر من أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار السعودي ـ المصري المشترك.