في أقل من ثلاث سنوات، ولي العهد يعاود زيارة الشرق مجدداً؛ تجديداً للعهد وتأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية مع دول المشرق. تنوع العلاقات الدولية هو العنوان العريض للسياسة الخارجية السعودية الحالية. المملكة لا تسعى فقط لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، بل تحاول أيضاً زيادة شركائها على الساحة العالمية. فمثلاً على الرغم من أن العلاقة بين السعودية وشرق آسيا لا تزال قائمة على أساس الطاقة والاقتصاد، إلا أن العلاقات العسكرية والأمنية أخذت منعطفاً حاداً في السنوات الأخيرة بوتيرة متسارعة عن ذي قبل وهذا ما تؤكده العديد من الاتفاقيات التي وقّعت مؤخراً بين المملكة ودول الشرق.

في إطار «رؤية المملكة 2030»، خططت المملكة للتحول من دولة تعتمد على النفط إلى قوة اقتصادية في نفس المعسكر كما هو الحال مع الدول العالمية الرائدة، وهذا ما يفسر التعددية في العلاقات الدولية التي تنتهجها المملكة لدعم مصالحها وتحقيق استراتيجيتها على المدى القصير والمتوسط والبعيد. لا أحد يختلف أن هناك تكتلات عالمية قادمة ستغير خارطة العالم الاقتصادية مبنية على المصالح المشتركة؛ لذلك نجد أن هناك دعوات متكررة وخاصة من دول الشرق للمملكة للانضمام للتحالفات الآسيوية إيماناً منها أن المملكة واحدة من مرتكزات التحولات في بناء العالم الجديد، وستكون لاعباً مهماً وأساسياً في التجارة والاقتصاد العالميين.

ربما يكون طلب بعض الدول وعلى رأسها الصين وجنوب أفريقيا وروسيا انضمام المملكة لتحالف بريكس هو الأكثر إثارة ومخاوف لبعض الدول الكبرى؛ لأن هذا سيزيد من تعزيز نفوذ هذا التكتل العالمي الذي يمثل 40% من سكان العالم وما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. «نظام عالمي متعدد الأقطاب» هي الجملة الأكثر تداولاً هذه الأيام حتى أوروبا التي كانت لا تعير هذا الأمر أي اهتمام في السابق أصبحت هذه الكلمة على طاولات المنتديات والبرلمانات الأوروبية في اعتراف أوروبي بأن إعادة هيكلة العلاقات الدولية أصبح أمراً حتمياً.