في الوقت الذي يشكو فيه بعض الشباب والشابات من عدم وجود جهات داعمة تتبنى أفكارهم وإبداعاتهم، وتساعدهم على فتح مشروعهم الأول، وتأخذ بأيديهم نحو ريادة الأعمال؛ تؤكد الدولة أن هناك ما يربو على 40 جهة رسمية، تسخر قدراتها وإمكاناتها لتحقيق أحلام الجيل الجديد من رواد ورائدات الأعمال.. إذن أين يوجد الخلل؟

في رأيي أن الخلل إعلامي ومجتمعي بالدرجة الأولى، والأمر يحتاج إلى مزيد من التوعية من الجهات الداعمة بشكل إبداعي ومبتكر، وبذل المزيد من الجهد والتعب من أبنائنا وبناتنا، فالقصة أشبه بمن يملك بضاعة ممتازة جداً لكنه لا يجد السوق التي يبيعها فيها، بينما هناك من يبحثون عن نفس البضاعة ولا يعرفون المكان الذي تتوفر به.

لا يختلف اثنان على أن المملكة تقف في مقدمة دول العالم في الدعم اللا محدود الذي تقدمه لريادة الأعمال، فقد جاءت في المرتبة الثالثة من حيث السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال وفق تصنيف المرصد العالمي لريادة الأعمال العام قبل الماضي، كما جاءت في المرتبة الثالثة في مؤشر «توقعات الوظائف التي يتم خلقها بواسطة ريادة الأعمال»، والمرتبة السادسة بمؤشر «الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي».

وإذا كان الشباب من الجنسين في سن العمل يشكل ما يزيد على 50% من عدد السكان، فإن الواقع يقول إن هناك جهات لا تألو جهداً في مساعدة أصحاب المشاريع الناشئة والدفع بهم قدماً، لكننا نحتاج إلى مزيد من الجهد والإرادة لإبراز هذه المبادرات وايصالها للمستهدفين وتعريف الناس بها.

أذكر هنا، برنامج «سبارك» الإلكتروني الذي يهدف إلى زيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في تحسين وتنويع مصادر الإنتاج؛ وقد تمت المصادقة على البرنامج من قِبل «الشبكة العالمية لريادة الأعمال»، وهو مصمم للشباب الراغب في بدء أعماله أو الانضمام إلى بيئة ومجتمع ريادة الأعمال.

وهناك أكاديمية «منشآت»، وتعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك برنامج «طموح» للامتياز التجاري، لنشر ثقافة «الفارنشيز»، والتشجيع على العمل به، وبرنامج «طموح» الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتطوير الكوادر البشرية.. والقائمة تطول ولا يتسع المجال لذكرها.