مهنة المحاماة الأهم والأعرق ولها أصول متجذرة في حياة البشرية لارتباطها بالحق والقيم وبالرغم من كونها جزءاً من السلطة القضائية إلا أنها قادرة على كشف اعتوار وخلل القوانين وتنفيذها بالسلطة التشريعية والتنفيذية وكذلك القطاعين الخاص وغير الربحي.

واقع المهنة حالياً لا يخرج عن السياق العام قبل انطلاق أعمال اللجنة العليا لمكافحة الفساد وما تقوم به الآن هيئة مكافحة الفساد في إطار عام من غرس قيم النزاهة والشفافية ونزع براثن الفساد بكل أنواعه من استغلال السلطة والنفوذ والرشوة في تناغم كبير وتعاون مع جميع سلطات وأجهزة الدولة التي أدت إلى نجاح كبير في القضاء على التستر والرشوة والواسطة والمحسوبية وإحكام الرقابة الداخلية في جميع قطاعات الدولة.

هذه المتغيرات تحتم على قطاع الأعمال إعادة تأسيس الفكر والإدارة تجاه الاحترافية والتنافسية والشفافية التي تعتمدها الدولة في طرح المنافسات والمناقصات.

عميلي العزيز.. هذه المستجدات قضت على كل ما اعتدنا عليه في الماضي عند اختيار المحامي وفرضت الآن مستجدات تشريعية ورقابية مهمة تلزم المحامي قبل العميل بضرورة التعديل والتطوير الجذري في أداء العمل.

لائحة السلوك المهني للمحامين تهدف إلى رفع كفاءة أداء المنظومة العدلية وزيادة مستوى الاحتراف القانوني وتعزيز جوانبه الوقائية.

زميلي المحترم.. لم تعد الصداقة والقرابة والعلاقات وغيرها من الجوانب الاجتماعية أساس اختيار المحامي الذي أصبح ملزماً بقواعد آمرة تجاه العمل والمهنة والعميل والمجتمع.

خبرة المحامي المهنية وسمعته من أهم القواعد التي وضعتها اللائحة لتحديد أتعاب المحامين، وهذا يعني سنوات الخبرة وعدد المستشارين وخبراتهم الحقيقية ووجودهم على كفالة المحامي كما هو الحال لعدد المحامين السعوديين لديه والمسجلين على حسابه بالتأمينات الاجتماعية ووزارة العدل وهيئة المحامين ليكون المحامي قادراً على القيام بالعمل والمهمات لأنه أصبح ملزماً على تأكيد قدرته من القيام بالعمل من خلال الوقت والجهد والمهارات الضرورية، وبالتالي لا يجوز له التعاقد ومن ثم البحث الخفي عن من يقوم له بالعمل لأن هذا مخالف لنظام المحاماة ولائحة السلوكيات بل ويجعله في مخالفه لعدد كبير من الأنظمة ومنها غسل الأموال.

منع التعديل الأخير لنظام المحاماة الوكلاء من الترافع والتوكل وهو أمر يعطي مساحة أكبر للمحامين للعمل على تطوير العمل القضائي والحقوقي تجاه مزيد من الاحترافية والنزاهة والشفافية.

قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق لهم العمل في السلك القضائي ومن في حكمهم مثل أعضاء النيابة العامة تم إعدادها بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهو دليل على مدى تطلع وزارة العدل إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في العمل القضائي والعدلي والحقوقي.

عزيزي العميل.. استخدام غير المرخص من موظفي القطاعين العام أو الخاص يعتبر مخالفة مركبة مشتركة من الجميع لأن غير المرخص لا يحق له تقديم المشورة.

زميلي المحترم.. لا يوجد عمل أو مهنة أرقى من مهنتنا ولا يستحق أي عمل أو عميل أن نرتكب أي مخالفة لأجله وعلينا أن نمتثل لنظام المحاماة ولائحة السلوك المهني التي فرضت علينا أسلوب حياة وليس فقط أسلوب عمل وإدارته لنكون أكثر مهنية واحترافية.

تعديلات قانون المحاماة ولائحة السلوك وقواعد الحد من تعارض المصالح تضع المهنة والسلطة القضائية والحقوقية والعدلية والقانونية في واقع مهني جديد علينا أن ننجح فيه.