أثارت عملية إخلاء سبيل الممثلة المصرية منة شلبي بعد عدة ساعات من القبض عليها والتحقيق معها بتهمة حيازة «مواد مخدرة» المزيد من الجدل وشرعت باب التساؤلات في الشارع المصري، خصوصا أنها لم تخضع لتحليل مخدرات أو حتى الحبس الاحتياطي على ذمة القضية مثلما يحدث في معظم القضايا المتعلقة بضبط مخدرات.

ورداً على هذه التساؤلات، كشف مصدر قضائي مصري اليوم (السبت) أن النيابة العامة تعاملت مع الممثلة كمتهمة مثل أي متهم في القضايا التي يتم عرضها عليها، مؤكدا أنها لم تحصل على أية مميزات خاصة.

وأفاد المصدر في تصريحات له بأن النيابة تعاملت بذات منهجها في كل قضايا التعاطي وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في كل النيابات على مستوى الجمهورية، موضحا أنه لا يُحبس في قضايا التعاطي إلا من يُضبط بكميات تكون عادة للإتجار.

ولفت إلى أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة وغير مرتبط بقرينة أخرى مثل قيادة سيارة أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء سبيل المتهم وهو ما حدث مع الممثلة منة شلبي.

وفي ما يتعلق بعدم إجراء تحليل تعاطي المخدرات، أوضح المصدر ذاته أن النيابة لم تأمر بإجراء التحليل للممثلة لأنها كانت قادمة من الخارج (نيويورك)، لافتا إلى أنه في حال إجراء التحليل لها وأسفر عن إيجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان خارج البلاد، وهو أمر ليس مناط عقاب، لأنها قد تكون تعاطت المخدرات في دولة لا تُعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة وهي الإحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه.

واعتبر المصدر القضائي أنه ليس من المتصور لا عقلا ولا منطقا أن يعامل أي مواطن أمام جهات التحقيق معاملة تختلف عن غيره ممن اتهم بارتكاب ذات الجرائم، مشددا على أن الجميع أمام القانون سواء.

وكانت النيابة العامة أخلت مساء أمس (الجمعة) سبيل منة شلبي بعد ضبطها بمطار القاهرة الدولي بحوزتها مواد يشتبه في كونها مخدر الماريغوانا الأمريكي بعد قدومها من الولايات المتحدة، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه. ووجهت النيابة لها تهمة حيازة مواد مخدرة، وهو ما نفته الممثلة، مؤكدة أنها لم تأت بها من الأساس خلال وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية ولا تعرف مصدرها تحديدا.

وأمرت النيابة العامة بإرسال المواد المخدرة إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.