تعرض حالياً منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 57 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

وبحسب رصد «عكاظ»، طرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشروع «تحديث وتطوير جدول نسب العجز المهني المستديم وجدول الأمراض المهنية»، الذي تهدف منه إلى اعتماد أعلى المعايير والمراجع العالمية المعتمدة، بناءً على ما يطرأ من تغيرات صحية واقتصادية عالمياً ومحلياً، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 27 نوفمبر 2022.

وطرحت وزارة السياحة، مشروع جدول المخالفات وما يقابلها من عقوبات لنشاط إدارة مرافق الضيافة، الذي يتناول تطوير وتنظيم الأعمال والأنشطة المتعلقة بقطاع السياحة في المملكة، وخلق بيئة عادلة لصناعة السياحة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 نوفمبر 2022.

وتسعى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، من خلال مشروع «نظام الفضاء» إلى توفير البيئة الضرورية للاستقرار والتنمية المستدامة للمملكة في القطاع الفضائي، وتعزيز وضمان أمنها وسيادتها والدفاع عن مصالحها، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 6 ديسمبر 2022م.

ومن المشاريع المطروحة حالياً «قواعد الأسواق الحرة»، الذي تهدف منه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى إضافة بعض المواد النظامية، التي بدورها ستسهم في تطوير الأسواق الحرة في المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 نوفمبر 2022م.

من جهتها، طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروعي «الإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات المقدمة في المنشآت الغذائية»، و«وضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل»، اللذين يتناولان متطلبات الإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات، ووضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم للمستهلك خارج المنزل، سواء الفعلية منها أو الإلكترونية وعلى منصات طلبات الطعام الإلكترونية المتعاقد معها من قِبل المنشآت الغذائية، على أن ينتهي الاستطلاع عليهما بتاريخ 17 يناير القادم.

ويأتي طرح مشروع الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة «استطلاع»، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشاريع المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.