تحت رعاية السعودية، وقعت حكومة الجمهورية اليمنية، وصندوق النقد العربي (كجهة فنية مساندة)، اليوم (الأحد)، اتفاقاً لدعم الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في اليمن بمبلغ مليار دولار أمريكي، خلال الفترة (2022-2025).

وتم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي، بحضور وزير المالية محمد الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر.

وكشف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن الاتفاق يهدف لإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل وتخفيف معدلات البطالة والفقر.

وتأتي رعاية السعودية لتوقيع الاتفاقية، امتدادا لجهودها في دعم الحكومة اليمنية لاستقرار الأوضاع المالية والاقتصادية، إذ دعمت السعودية، الجمهورية اليمنية بمليار دولار في عام 2012، و2.2 مليار دولار في 2018، ومليار دولار في 2022، وأثمرت هذه الوديعة عن زيادة احتياطيات البنك المركزي اليمني، واستقرار أسعار الصرف ودعم قيمة العملة المحلية، وزيادة كمية استيراد السلع الأساسية، واستقرار المستوى العام لأسعار السلع الأساسية، ودعم القطاع الخاص، وتحسين الوضع المعيشي للشعب اليمني.