أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون، أن المحامي يعد شريكاً لوزارة العدل في العملية القضائية، وأن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية، معلناً إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر القادم.

وبين الصمعاني أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية لاسيما التشريعات المتخصصة التي وجه بإطلاقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وثمن الصمعاني الدعم والاهتمام الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضح أن التشريعات التي صدرت أخيراً كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، سوف يعقبها صدور نظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات، مبيناً أنه سيتزامن مع صدورها، صدور الأوعية والأدلة والشروحات والقواعد المتعلقة بها.

ودعا وزير العدل المتخصصين والعاملين بالقطاع القانوني إلى أهمية التطوير المعرفي والتأهيل المهني من خلال تطور التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله، موضحاً أن التأهيل القانوني للعاملين بمهنة المحاماة لن يقتصر في المستقبل على تعلم القانون فقط، بل سيتطلب المعرفة ببقية المجالات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والتقنية.

وقال وزير العدل: إنه في إطار تطوير مهنة المحاماة سيبدأ العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، مؤكداً على مدى أهمية تحول العمل في مكاتب وشركات المحاماة من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، مشيراً إلى أثر السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل داخل المملكة في رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في السعودية.