دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء صباح (الاثنين) القادم، في السراي الكبير في أول اجتماع لحكومته بعدما انتقلت إليها صلاحيات رئيس الجمهورية، متخطياً بذلك السقوف العالية التي رفعها جبران باسيل في ظل الفراغ الذي نصبّ من خلاله نفسه في بعبدا بديلاً عن عمه الرئيس السابق ميشال عون.

فما الذي تغير حتى دعا ميقاتي لجلسة وصفت بالعادية وفقاً لبنودها المدرجة على جدول الأعمال، رغم تعهده بعدم استخدام أي من صلاحيات رئيس الجمهورية إلا في أضيق نطاق وعندما تقتضي الضرورة القصوى؟ ومن يقف خلف خطوة ميقاتي بوجه باسيل؟

وللرد على هذه التساؤلات، قال مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل لـ«عكاظ»: إن الدعوة الخاصة بجلسة الحكومة يوم (الإثنين) جرى توجيهها إلى جميع الوزراء، والجلسة ستنعقد للبت في قضايا الناس خصوصاً ملف المستشفيات الذي يُعتبر من البنود الملحة جداً.

ورداً على التيار العوني الذي اعتبر الدعوة عملية ابتزاز لوضع التيار في مواجهة المواطنين، أفاد الجميل بأن قضايا الناس لا تتحمل أي ابتزاز، مؤكداً أن الجلسة في حال انعقادها ستكون بنصاب الثلثين، وبالتالي سيكون هناك احترام للميثاقية كما سيكون هناك حضور مسيحي، داعياً للإقلاع عما وصفها بـ «اللغة المقيتة» التي يلجأ اليها التيار الوطني الحر.

وأكد الجميل رداً على من يعتبرون انعقاد الجلسة ضرباً للطائف كون الجهة الداعية حكومة تصريف أعمال في ظل الشغور الرئاسي، أن من ضرب الطائف هو من عطّل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وعلى وزراء التيار الحر المشاركة في جلسة مجلس الوزراء بدلاً من مقاطعتها.

وحول إمكانية تكرار هذه الدعوة، أفاد بأن الرئيس ميقاتي أكد مراراً أنه سيدعو لجلسة حكومية عند الضرورة من أجل تسيير شؤون الدولة والمواطنين.

يذكر أنه في الوقت الذي يترقب الجميع المزيد من ردود الفعل «الباسيلية»، كشف مصدر سياسي لـ "عكاظ"، أن ميقاتي حصل على موافقة الثنائي الشيعي ( حركة أمل وحزب الله) قبل الدعوة للجلسة، وعليه فإن وزراء حزب الله حليف باسيل ومعهم وزراء نبيه بري سيشاركون في الجلسة، وهذا الأمر قد يدفع بعض وزراء باسيل (وفقاً للمصدر) إلى مغادرة البلاد في هذا التوقيت تهرباً من المشاركة، والمواجهة مع الحليف.

لفت المصدر إلى أنه وفقاً لجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المشار إليها فهناك بنود تخص الوزارات التي يتولاها وزراء باسيل، وسأل في حال تغيب هؤلاء الوزراء من سيناقش البنود المتعلقة بوزاراتهم كالعدل والطاقة خصوصاً أن كل ما يتعلق بهاتين الوزارتين يعتبر أكثر من ملح؟