فيما يترقب الشارع السوداني توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، غدا (الإثنين)، في خطوة من شأنها أن تقود إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء الأزمة الراهنة، تضاربت الأنباء بشأن تأجيل جديد لموعد توقيع الاتفاق الإطاري بين قوى الإعلان السياسي والمكون العسكري.

واستبقت أحزاب إسلامية وإخوانية متحالفة مع حزب المؤتمر الوطني المنحل توقيع الاتفاق بالتهديد بنقل الاحتجاجات الأسبوعية لقيادة الجيش، رفضاً للاتفاق المرتقب.

وأعلن مجلس السيادة في السودان وائتلاف الحرية والتغيير رسمياً التوقيع على الاتفاق الإطاري في خطوة ينتظر أن تعيد تشكيل مؤسسات حكم مدني كامل.

وتظاهر أتباع جماعة الإخوان وحزب المؤتمر السودان مجددا، أمس (السبت)، احتجاجا على دور الأمم المتحدة في حل الأزمة السياسية.

وجاء الاتفاق الإطاري تتويجاً لتفاهمات بدأت في شهر يوليو الماضي بين الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير تحت رعاية لجنة رباعية مكونة من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، وبدعم من الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيجاد».

من جهته، قال مستشار حركة العدل والمساواة عضو اللجنة السياسية بقوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، عبدالعزيز عشر، إنه يوجد اتفاق مبدئي بينهم وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) على تأجيل التوقيع عن موعده المزمع، إلى وقتٍ يحدد لاحقاً.

وكشف في تصريح أوردته وسائل إعلام مصرية اليوم (الأحد)، أن اجتماعا عقد مساء (السبت)، بين القياديين بالمجلس المركزي للحرية والتغيير المهندس خالد عمر يوسف والدكتورة مريم الصادق المهدي، وحركة العدل والمساواة ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، لمحاولة احتواء أزمة رفضنا للتوقيع الثنائي بين المركزي والمكون العسكري على الاتفاق الإطاري. وأفاد عشر بأنه تم الاتفاق بشكلً مبدئي على تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري المقرر غداً (الاثنين)، ومن ثم سيعكس وفد المركزي تلك الرؤية ومناقشتها وحسم القرار النهائي، اليوم (الأحد). ولفت إلى أن الفكرة الرئيسية هي تكوين آلية مشتركة تجمع بين وجهتي النظر السياسية للحرية والتغيير - المجلس المركزي، والحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية، وتضمينهم في وثيقة موحدة للتوقيع عليها كاتفاق سياسي شامل.