عادت الخلافات تضرب قوى «الإطار التنسيقي» بسبب محاولات تفرد ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي بالقرارات والسعي إلى السيطرة على الوظائف العليا في الدولة، خصوصاً المناصب الأمنية وتغيير المحافظين. وأنذرت عملية توزيع الوزارات على القوى السياسية بدخول التحالف العراقي الموالي لطهران في أزمة بسبب الخلاف على المناصب.

وعلمت «عكاظ»، أن خلافات بين رئيس الوزراء محمد السوداني ونوري المالكي احتدمت بسبب ضغوط الأخير على الحكومة لإجراء مزيد من التغييرات في المناصب.

وتتضمن هيكلة الدولة أكثر من 10 آلاف منصب تعرف بالدرجات الخاصة أغلبها تدار بالوكالة منذ أكثر من 10 سنوات.

وكان السوداني طرح رأيه في طريقة استبدال المناصب، إذ يؤيد فكرة التريث ودراسة كل موقع قبل التغيير، بحسب ما أفادت مصادر خاصة لـ «عكاظ».

وتتحدث تسريبات عن تغيير 900 منصب دفعة واحدة جرى الإعداد لها خلال الأيام الماضية أغلبها في المفاصل الأمنية. ولفتت المصادر إلى أن دفعة جديدة من التغييرات ستظهر خلال الساعات القادمة خصوصاً في وزارتي الدفاع والداخلية.

ويبدو بحسب خريطة التغييرات أن هناك استهدافاً لفريق رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، إذ جرى إبعاد المستشارين الذين عملوا معه قبل التوجه لباقي الموظفين الكبار. وقالت المصادر: إن المالكي يريد السيطرة على منصب رئاسة المخابرات أو الأمن القومي، إلا أن رئيس الوزراء الجديد سعى إلى إنهاء أحلام الفصائل في المخابرات حين عين نفسه مشرفاً على الجهاز الشهر الماضي.

من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة مباشرة قوات حرس الحدود السيطرة على الخط الصفري الفاصل مع إيران وتركيا، بهدف منع العمليات العسكرية التي تشنها أنقرة وطهران على شمال البلاد. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، خلال مؤتمر صحفي، أمس (الأحد): إن القائد العام للقوات المسلحة أكد على مسك الحدود من قبل قوات حرس الحدود، ومسك الخط الصفري مع الجارتين إيران وتركيا.

وشدد على أن العراق لا يقبل بأن تُستخدم أرضه للاعتداء على أي دولة جارة، وقال «نحن نمتلك علاقات طيبة مع كل دول الجوار، ونسعى إلى تطويرها بما يخدم مصلحة العراق وكل دول الجوار». وجدد التأكيد على سيادة العراق واحترام أراضيه.