فيما صوت المجلس الأعلى للدولة على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية، أعلن القائد العام للجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر اليوم (الإثنين) تمسّكه بالترشح للانتخابات الرئاسية ورفضه أي قاعدة دستورية تمنع العسكريين من الترشح للانتخابات.

وقال حفتر في كلمة خلال زيارته اليوم إلى مدينة أجدابيا شرق البلاد: «إن المطالبين بمنع العسكريين من المشاركة في الانتخابات يعبرون عن ضعفهم في الممارسة السياسية، وخوفهم من أن تبقى صناديقهم فارغة وتمتلئ صناديق منافسيهم من العسكريين بأصوات الناخبين»، داعياً إلى ضرورة ترك الخيار للشعب وللصندوق ولكل من يرى في نفسه القدرة على المنافسة.

وأضاف: «إن المتشبثين بالسلطة ليسوا من العسكريين ولا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية»، مشددا على أن الحلول التلفيقية التي يقودها السياسيون أثبتت عدم جدواها، كما أنّها إضاعة للوقت وللجهد ولا يمكن أن تساهم إلاّ في تفاقم الأزمات.

وأكد حفتر أن سيطرة المليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس وعلى مركز السلطة التنفيذية العليا منذ سنوات أدّى إلى فشل كل مساعي حل الأزمة الليبية، لافتاً إلى أن مؤسسات الدولة تحوّلت إلى كيانات هشّة خاضعة للمجموعات المسلّحة.

وحذر قائد الجيش الليبي من استمرار هذا الوضع في العاصمة طرابلس، موضحاً أن ذلك قد يدفع المدن والقرى التي تنعم بالأمن والأمان في ليبيا لاتخاذ قرار حاسم بإدارة شؤونها ومؤسساتها ورسم خارطة طريق بمعزل عن العاصمة، مطالباً المليشيات المسلحة بالتخلي عن سلاحها، مشدداً بالقول: «ألحق السلاح ضررا كبيرا بالشعب وبالدولة وعطلّ كل المساعي الحميدة لإيجاد الحل، وأعاق بناء الدولة».

هذا ومن المتوقع أن يلتقي خلال اليومين القادمين رئيسا البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث توحيد السلطة التنفيذية وحلّ خلافات القاعدة الدستورية للانتخابات في إطار حراك سياسي دولي لإيجاد مخرج للأزمة السياسية.