تشهد سوق الصرف الأجنبي في مصر حالة من الفوضى في أسعار الدولار مقابل الجنيه، ناتجة عن نقص كبير في العملة الأجنبية، أدى إلى خروج الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدَّين، التي قدرها وزير المالية المصري في تصريحات خاصة قبل أيام لقناة «العربية» بنحو 22 مليار دولار.

ولأول مرة يوجد عدة أسعار في السوق غير الرسمية إضافة إلى السوق الرسمية، وأدى ذلك لحالة من الفوضى في الأسواق وسط قفزات كبيرة في أسعار السلع.

وأكد مصدر مصرفي لـ«العربية»، أن تقديرات حجم التعاملات في السوق غير الرسمية تصل حالياً إلى نحو 8 مليارات دولار. وبحسب «العربية»، انقسم السوق الموازي إلى سوق البيع والشراء للعملة، وهذه يتم التداول فيها بسعر يصل إلى 30 جنيهاً للدولار. أما السعر الآخر الذي يتم التعامل به في السوق غير الرسمي والخاص بشركات السيارات وتجار الذهب، حيث يتم تسعير هذه المنتجات على سعر وصل إلى 36 جنيهاً للدولار. وأخيراً يوجد السعر الخاص بالشركات التي ترغب في فتح اعتمادات مستندية وليس لديها حصيلة تصدير، إذ تلجأ إلى المصدرين الذين تتوفر معهم حصيلة ليسوا في حاجة إليها، ويتم المحاسبة في هذه الحالة بسعر يفوق 36 جنيهاً للدولار.