وقعت جامعة الملك سعود ممثلة في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية ومؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، اليوم (الأربعاء)، في مقر الجامعة بمدينة الرياض، اتفاقية لدعم تنفيذ مشروع «الشهادات الدولية المهنية في التدريس IPTC».

وبموجب هذه الاتفاقية، تقدم جامعة الملك سعود الدعم العلمي للمشروع الذي يهدف إلى تبني نمط جديد في التطوير المهني لمنفذي المنهج التربوي ومطوريه من المعلمين والمتخصصين التربويين، وذلك من خلال نموذج الشهادات المهنية (International Professional Certificate in Teaching).

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور بدران العمر أن هذه الاتفاقية تجسد التكامل بين الجامعة كبيت خبرة معرفي مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتحقيق المستهدفات المشتركة وفق رؤية السعودية 2030، التي ترتكز على موقع السعودية في قلب العالم العربي والإسلامي، مضيفاً أن الاتفاقية تأتي مواكبة لتوجيهات قائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، بتعزيز حضور المملكة في الأعمال الإنسانية العالمية، والذي هو جزء لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030 وخصوصا في مجال تطوير القدرات البشرية.

وقال رئيس مجلس أمناء المؤسسة عبدالله صالح كامل: «إن الدعم المقدم للمشروع يتواكب مع رؤية المؤسسة في الاهتمام بالمشاريع الوقفية المستدامة، وتعظيم أثر المخرجات التربوية؛ لأن المعلم هو حجر الأساس في العملية التعليمية».

وتمثلت النواة الأولى للمشروع في البدء في تأهيل حوالي 2000 معلم ومعلمة في جمهورية مصر العربية، الذي يهدف إلى بناء نظام شامل لتطوير المعلمين والمعلمات من خلال نموذج الشهادات المهنية وبرامج إكساب الكفايات اللازمة بمستوياتها المتصاعدة التي يحتاجها التربويون في تخصصاتهم ومجالاتهم المختلفة.

وتتضافر في تنفيذ مشروع «الشهادات الدولية المهنية في التدريس IPTC» أربعة تحالفات، هي جامعة الملك سعود، كونها بيت خبرة عالمي في التطوير المهني، ومنظمة الإيسيسكو التي تضم في عضويتها 54 دولة إسلامية، ومؤسسة صالح كامل الإنسانية الشريك الإستراتيجي للمشروع بدعمها السخي، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي المصرية التي ستسهم بخبراتها في تنفيذ المشروع في مصر.

ويرتكز المشروع على إطار فكري علمي تربوي حديث، حيث انتهجت أحدث التوجهات المعاصرة في الأخذ بنهج كفايات ومهارات المهنة، حيث عالجت فجوة الأداء بين الإعداد الأكاديمي الجامعي، ومتطلبات الخبرة لسوق العمل، كما تم بناء الإطار العلمي للكفايات وفقًا لأفضل المرجعيات الدولية.