أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام القادم خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة بالرياض. وقال خادم الحرمين الشريفين «بعون الله وتوفيقه نعلن عن الميزانية العامة للدولة للعام القادم، سائلين الله عز وجل أن يُديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء».

وبعد انتهاء كلمة الملك، استكمل مجلس الوزراء جلسته برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مقدماً شكر المجلس وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بتشريف المجلس للإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023. وأصدر المجلس قراره بشأن الميزانية للدولة المتضمن تقدير الإيرادات بـ1.130 مليار ريال، واعتماد المصروفات عند 1.114 مليار ريال، وتقدير فائض بـ16 مليار ريال.

ووجه ولي العهد الوزراء والمسؤولين كل في ما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية. وقرر المجلس تحويل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

وأكد ولي العهد أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

وأكد ولي العهد أن المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه السعودية للنجاح، فدور المواطن محوري في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن الحكومة تواصل جهودها في تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين لما تشكله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة، وبالذات الفئات الأقل دخلاً.

وأوضح أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية.

وأشار إلى أن الفوائض المتحققة في الميزانية ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة. وأكد أنه يتم النظر حالياً في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية.

وأشار إلى أن النمو خلق مزيداً من فرص العمل، ما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 9.7% خلال الربع الثاني من 2022، وهو الأقل خلال الـ20 سنة الماضية، مبيناً أن أكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهو الرقم الأعلى تاريخياً. وأشاد بارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7% إلى 35.6%.ولفت إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة على التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة.