فرضت كندا عقوبات جديدة على إيران وميانمار، مستشهدة بانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل حكومات تلك الدول.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان، اليوم (الجمعة): إن الإجراءات تضمنت عقوبات ضد 33 من كبار المسؤولين الروس الحاليين والسابقين و6 كيانات متورطة في انتهاكات منهجية مزعومة لحقوق الإنسان ضد المواطنين الروس الذين احتجوا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن عقوبات فرضت أيضاً على 22 فرداً في إيران من بينهم أعضاء بارزون في القضاء والسجون وجهات إنفاذ القانون إضافة لزعماء سياسيين مثل كبار مستشاري الزعيم الإيراني علي خامنئي وشخصيات في وسائل إعلام تديرها الدولة.

وجاءت العقوبات بعد يوم من إعدام إيران رجلاً شنقاً إثر زعم إدانته بإصابة حارس أمن بسكين وقطع شارع في طهران وفقاً لما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

وشددت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي على أن هناك المزيد من العمل الذي يحتاج للإنجاز، لكن كندا لن تتوقف أبداً عن الدفاع عن حقوق الإنسان.

وفرضت كندا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات على أكثر من 1500 فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء.

كما عاقبت أيضا 12 فرداً و3 كيانات في ميانمار بسبب تنفيذهم مهمات أساسية نيابة عن الجيش وتسهيل تدفق الأسلحة له بما يمكنه من ممارسة العنف، بعدما استولى الجيش على السلطة في انقلاب العام الماضي.