تسبب بدء سريان الحظر الأوروبي على النفط الروسي وتحديد سقف لسعره بعرقلة نقل النفط، الذي تباطأ بسبب إجراءات جديدة مرتبطة بتأمين الناقلات، بعد أن تم العمل به بدءاً من يوم الإثنين الماضي، إذ حظر الاتحاد الأوروبي عمليات تسليم النفط الروسي المنقول بحراً بأكملها تقريباً، في حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الحرب التي تشنّها على أوكرانيا.

وتنص آلية تحديد سقف النفط الروسي، على أنه في حال كان السعر أعلى من السقف، ستُمنع الشركات التي تتخذ من هذه الدول مقرّات لها، من توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري، وأبرزها «التأمين».وبدءاً من يوم الأربعاء الماضي، تنتظر ناقلات نفط في البحر الأسود للسماح لها بعبور مضيقَي البوسفور والدردنيل في تركيا، وباتت تركيا تطلب حالياً أن تبرز السفن الراغبة بالإبحار في هذا الطريق التجاري الأساسي لنقل النفط الروسي، أنها مؤمّنة، بما في ذلك في حال انتهاك آلية تحديد سقف السعر عبر تقديم بوليصة «تأمين حماية وتعويض»، وفقاً لـ«العربية».

وأشار محللون إلى زيادة عدد ناقلات النفط غير الشرعية أخيراً، والتي لم يتضح من يملكها، وأظهر تقرير حديث، أن تكلفة الشحن البحري بعد القرار سجلت ارتفاعاً قوياً بسبب وثائق التأمين.