رغم التحذيرات الدولية وموجة الغضب والعقوبات، نفذ نظام الملالي ثاني عملية إعدام لأحد المحتجين، بحسب ما كشف موقع «ميزان أونلاين»، اليوم (الاثنين). وقال الموقع التابع للسلطة القضائية الإيرانية: إن مجيد رضا رهناورد أعدم في مدينة مشهد، بزعم إدانته بقتل عنصرين من القوى الأمنية، وأضاف أن حكم الإعدام صدر في حق رهناورد في 29 نوفمبر . وجاء إعدام رضا رهناورد شنقاً على الملأ في مدينة مشهد، بعد أقل من شهر من مزاعم قتله لاثنين من رجال الأمن، في تنفيذ سريع لأحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين في المظاهرات التي تزلزل النظام. وأفاد نشطاء بأن 10 أشخاص على الأقل حكم عليهم بالإعدام في جلسات استماع مغلقة.

وذكرت وكالة أنباء «هارانا» الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، في وقت سابق، أن رهناورد لم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه وحكم عليه دون الاستعانة بمحامٍ يختاره. وبحسب «المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان»، وصل عدد المحكوم عليهم بالإعدام من بين المواطنين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات إلى 11 شخصاً على الأقل.

وحذّرت منظمات حقوقية من أن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب المظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.

وأعدمت إيران، (الخميس) الماضي، محسن شكاري (23 عاماً) بزعم بالاعتداء على عنصر من قوات الأمن. وقالت منظمات حقوقية إن إجراءات محاكمته التي وصفوها بالصورية اتسمت بتسرّع غير مبرر. وفي تشديد للخناق على النظام الإيراني، فرض الاتحاد الأوروبي أمس حزمة عقوبات «صارمة للغاية» على إيران لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين». وأفصحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران تستهدف الحرس الثوري. وقالت للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: بهذه الحزمة من العقوبات، نستهدف خصيصا المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء. ولفتت إلى أن هؤلاء هم بشكل خاص الحرس الثوري ولكن من بينهم أيضا أولئك الذين يحاولون ترهيب الناس أو معاقبتهم عبر مقاطع فيديو قسرية للاعترافات. وناقش وزراء الخارجية الحزمة التاسعة من العقوبات الروسية التي من المقرر أن تضع نحو 200 شخص وكيان آخرين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.وراجع الوزراء العقوبات الجديدة المفروضة على أشخاص ومؤسسات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في حملة طهران ضد المتظاهرين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة. وفرضت نيوزيلاندا عقوبات على 22 مسؤولاً إيرانيا، بينهم قائدا الحرس الثوري والأمن الداخلي. وشملت العقوبات رئيس «شرطة الأخلاق» المتورط في مقتل الشابة التي فجرت الثورة مهسا أميني.