وضع مؤشر الابتكار العالمي المملكة ضمن قائمة الدول العشر عالمياً في أربعة مؤشرات من ضمنها مؤشر استثمار رأس المال الجريء في شركات التقنية الناشئة، إذ حلت فيه المملكة في المرتبة السابعة عالمياً متقدمة 73 مركزاً، ومؤشر إتاحة الوصول إلى البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤشر البيئة التنظيمية لممارسة الأعمال، ومؤشر استخدام البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات.

وكشف المؤشر، عن الاقتصادات الأكثر ابتكاراً في العالم بترتيب الأداء الابتكاري لزهاء 132 اقتصاداً، مع إبراز مواطن القوة والضعف، وقفزت المملكة ١٥ مرتبة عالمياً نتيجة للحراك الابتكاري؛ المتمثل في دعم القيادة لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، وتكامل النظام البيئي للابتكار، وإطلاق المملكة للتطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، الذي يستهدف أن تصبح المملكة من الدول الرائدة في مجال الابتكار على مستوى العالم، بما يحقق رؤيتها الطموحة في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، والإسهام في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.

نجاحات التعليم

أعطى المؤشر صورة ممكنة عن مشهد الابتكار في المملكة وتفوقها في 80 مؤشراً، بما في ذلك قياسات لتقدير البيئة السياسية والتعليم والبنية التحتية وآليات استحداث المعرفة في اقتصاد المملكة.

وحققت المملكة تقدماً في مؤشرات التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، حيث قفزت 13 مرتبة عالمياً في مؤشر المعرفة عن العام السابق، وهو ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالعملية التعليمية وتوفير كل مقـومات الدعم للتعليم في سبيل التحول إلى اقتصاد المعرفة.

الابتكار الرقمي

تقدمت المملكة في المؤشرات الفرعية المرتبطة بالمعرفة، محققة صعوداً بعشر مراتب في مؤشر التعليم والتدريب، وخمس في مؤشر الإطار التنظيمي، وكذلك أربع مراتب في مؤشر وفرة الموهبة، وست في مؤشر التركيز العلمي. وتحسَّن الأداء العام للمملكة في تقرير تصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022، من خلال التقدم مرتبة واحدة في التصنيف العام، فيما تحسن الترتيب في المؤشرات ذات العلاقة بالتعليم، حيث تقدمت عشر مراتب في مؤشر المهارات الرقمية والتقنية، وتسع مراتب في مؤشر تحصيل التعليم العالي، وكذلك قفز مركز المملكة ست مراتب في مؤشر منح براءات الاختراع عالية التقنية. وقفزت المملكة ثلاث مراتب في مؤشرات صافي تدفق الطلاب الدوليين، وإجمالي الإنفاق العام على التعليم، والنساء الحاصلات على درجات علمية، واستخدام الروبوتات في التعليم والبحث والتطوير، إلى جانب معدل طالب لكل معلم بالتعليم العالي، وخريجي العلوم. وتركز نسخة 2022، من مؤشر الابتكار العالمي على تأثير الابتكار على الإنتاجية ورفاهية المجتمعات خلال العقود القادمة.

نتائج رئيسية

من بين النتائج الرئيسية التي توصل إليها مؤشر الابتكار العالمي، زادت الشركات الأولى عالمياً من حيث الإنفاق على البحث والتطوير بنحو 10% تقريباً لتصل إلى أكثر من 900 مليار دولار أمريكي في 2021، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في 2019 قبل اندلاع الجائحة. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بأربع صناعات، هي: أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعدات الكهربائية؛ والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والمستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية؛ والبناء والمعادن الصناعية.

ونمت الاستثمارات في البحث والتطوير على مستوى العالم في 2020، بمعدل 3.3%، ولكنها تباطأت مقارنة بالارتفاع التاريخي في معدل نمو البحث والتطوير الذي سجل 6.1% في 2019. وأظهرت مخصصات الميزانيات الحكومية بالاقتصادات الأكثر إنفاقاً على البحث والتطوير نمواً ضخماً في 2020. وبالنسبة للميزانيات الحكومية في البحث والتطوير 2021، كانت الصورة أكثر تبايناً حيث استمر الإنفاق في النمو في جمهورية كوريا وألمانيا، لكنه تراجع في الولايات المتحدة واليابان. وشهدت صفقات رأس المال الاستثماري طفرة كبيرة حيث نمت بنسبة 46% في 2021، مسجلة مستويات مماثلة لسنوات ازدهار الإنترنت في أواخر التسعينيات. كما تشهد مناطق أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأفريقيا أكبر نموٍ لرأس المال الاستثماري. مع ذلك، فإن توقعات رأس المال الاستثماري لعام 2022 أكثر واقعية؛ إذ سيؤدي تشديد السياسات النقدية والتأثير على رأس المال المخاطر إلى تباطؤ في رأس المال الاستثماري.

وفي التصنيف السنوي لاقتصادات العالم من حيث القدرة على الابتكار والإنتاج، يُظهر مؤشر الابتكار العالمي بعض التغييرات الرئيسية في البلدان الـ15 الأولى في التصنيف، حيث صعدت الولايات المتحدة إلى المركز الثاني، ووصلت هولندا إلى المركز الخامس، وانتقلت سنغافورة إلى المركز السابع، وألمانيا إلى المركز الثامن، بينما صعدت الصين مرتبة واحدة إلى المركز الحادي عشر، فأصبحت على أعتاب المراكز العشرة الأولى.

توقعات المؤشر

يرسم مؤشر الابتكار العالمي 2022، في عجالة إمكانية ظهور موجتين جديدتين من الابتكار؛ الأولى موجة ابتكار في العصر الرقمي مبنية على الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، توشك على إحداث تأثيرات إنتاجية كبيرة في جميع قطاعات ومجالات البحث العلمي، والثانية موجة ابتكار متمحورة حول العلوم العميقة المبنية على اختراقات في التكنولوجيات الحيوية وتكنولوجيات نانو والمواد الجديدة وغيرها من العلوم، التي تحدث ثورة في الابتكارات في أربعة مجالات ذات أهمية رئيسية للمجتمع، وهي: الصحة والغذاء والبيئة والتنقل.

مع ذلك، يحذر مؤشر الابتكار العالمي 2022، من أن الآثار الإيجابية لهاتين الموجتين الجديدتين ستستغرق وقتا حتى تتحقق؛ فيجب أولاً التغلب على العديد من العقبات، لا سيما في مجال اعتماد التكنولوجيا ونشرها.

الركائز الخمس

ويُحسب مؤشر الابتكار العالمي 2022، كمتوسط لمؤشرين فرعيين؛ إذ يقيس المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار عناصر الاقتصاد التي تُمَكِّن وتُسَهِّل الأنشطة الابتكارية، وهي ما يمكن جمعه في الركائز الخمس التالية: المؤسسات ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية وتطور السوق، وتطور الأعمال.

أما المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار، فيرصد النتيجة الفعلية للأنشطة الابتكارية في الاقتصاد، وينقسم إلى ركيزتين؛ هما: مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والمخرجات الإبداعية.

ويخضع مؤشر الابتكار العالمي لتدقيق إحصائي مستقل يجريه مركز الاختصاص المعني بالمؤشرات المركبة ولوحات النتائج التابع للمركز المشترك للبحوث في المفوضية الأوروبية.