أكد رئيس هيئة المواصفات القياسية والجودة في مصر الدكتور خالد صوفي، أهمية المواصفات القياسية لإمكانية دخول المنتج المصري للمملكة بصفة خاصة، ولدول الخليج بصفة عامة، موضحاً أن علامة الجودة السعودية ستكون إلزامية، يلتزم بها المنتجون والمستوردون لزيادة الصادرات المصرية طبقاً للنظم الدولية المعتمد بها، وإجراء الاختبارات على مستوى القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية والغزل والنسيج، وتقديم المعايير المهمة للأجهزة المختلفة، وإجراء اختبارات الكفاءة الدولية.

وطالب صوفي خلال اجتماع عقد السبت في اتحاد الصناعات المصرية، بحضور رئيس غرفة الصناعات المهندس محمد المهندس، بضرورة وضع المواصفات القياسية الجديدة على جميع الجهات المعنية قبل اعتمادها بشهرين، لمناقشة الملاحظات عليها أو الحذف قبل إصدارها، ويتم إرسالها لغرفة الصناعات الهندسية التي ترسلها للشركات المعنية لإبداء أي ملاحظات قبل إصدار المواصفة، والكشف عن أي منتجات لاعتمادها واختبارها بهيئة المواصفات والجودة، مشدداً خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وضرورة تذليل الصعوبات التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه، قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية المهندس محمد المهندس، إن الهدف من الاجتماع هو خلق نوع من التعاون البناء مع المملكة ودعم تطبيق المواصفات القياسية بسهولة ويسر وصولا إلى منتجات آمنة، وكذلك فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية المطابقة للمواصفات، مشيراً إلى أن التصدير إلى المملكة يمثل نسبة كبيرة من التبادل التجاري بين البلدين، يتنوع ما بين المنتجات، والسلع، والحاصلات الزراعية، وفق مجموعة من الاشتراطات والقوانين المنظمة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية للتبادل التجاري بين الرياض والقاهرة.