أعلنت الحكومة البريطانية أكبر وأشمل تغييرات في القواعد المصرفية منذ 30 عاماً، التي تهدف إلى تقليل البيروقراطية، وإنعاش النمو الاقتصادي، وسط تساؤلات عن مدى إمكانية نجاح التغييرات المطروحة، وتحقيقها النتيجة المرجوة.

وتشمل التغييرات تخفيف القيود على شركات التأمين بشكل يسمح لها بالاستثمار في مجالات العقارات والطاقات المتجددة والنووية، وهي أصول غير قابلة للتسييل بسهولة، لكن في قطاعات مهمة وبحاجة ملحة للمزيد من التمويل.

وتقترح الحكومة أيضاً مراجعة شاملة لإجراءات تعيين ومراقبة ومعاقبة كبار المسؤولين في محاولة لجذب الكوادر العالمية إلى لندن، هذا إلى جانب الإعلان أخيراً عن إزالة القيود على المكافآت المالية للمصرفيين. وسط تساؤلات عن مدى إمكانية نجاح التغييرات المطروحة، وتحقيقها النتيجة المرجوة.

وقال وزير المالية البريطاني جريمي هانت: «تعلمنا دروس الأزمة المالية، ووضعنا الحماية، وستظل البنوك والمصارف في حالة صحية أفضل بكثير اليوم عما كانت عليه عام 2008، ووضعنا إجراءات لحل المشاكل المالية، لم تكن موجودة من قبل، وبالتالي نحن نود أن نضمن أن البنوك قادرة على التنافس مع المراكز المالية الأخرى سواء كانت في الولايات المتحدة أو آسيا».

وأضاف عمدة الحي المالي في لندن فينسنت كيرني: «نحن نرحب بتشريعات الخدمات المالية الجديدة مع التركيز على التنافسية التي تعد غاية في الأهمية، وإذا عملنا على تحسين الرقابة، أعتقد أننا سنرى تحولاً إيجابياً في دعم لندن كمركز مالي عالمي».

وتشير الحكومة إلى الإصلاحات المقترحة مثل حريات ما بعد (بريكست)، ولكن المعارضة تحذر من انكشاف المصارف مجددا لتقلبات الأسواق، وأما القطاع المالي فيرحب بالتغييرات، مشدداً على أهمية تحسين تنافسية لندن.