أجمع المشاركون في «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة2» اليوم (الثلاثاء) على دعم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتعزيز دوره في دعم الحوار بالمنطقة، مؤكدين أهمية مشاريع التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، خصوصا في مجالات الربط الكهربائي والنقل، وغيرها من المشاريع الإقليمية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية، وبناء الجسور مع الأسواق العالمية، وبما ينعكس إيجاباً على المنطقة برمتها. وشدد المجتمعون في ختام المؤتمر، الذي استضافته الأردن بمنطقة البحر الميت اليوم، على استمرار العمل للبناء لمخرجات الدورة الأولى لمؤتمر بغداد والمضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية وعمليته الدستورية وجهوده لتكريس الحوار سبيلا لحل الخلافات الإقليمية.

وأكد المشاركون وقوفهم إلى جانب العراق في مواجهة جميع التحديات، بما ذلك تحدي الإرهاب، الذي حقق العراق نصرا تاريخيا عليه بتضحيات كبيرة وبتعاون دولي وإقليمي، معربين عن إدانتهم للتطرف والإرهاب بكل أشكاله.

وجدد المشاركون دعمهم للعراق في جهوده ترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وإعادة الإعمار وحماية مقدراته وتلبية طموحات شعبه، مشددين على دعمهم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات عديدة تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ.

وأكد المشاركون في هذا السياق أهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي اتفق عليها في سياقها، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي بينها.

ولفت المشاركون إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في دورته الثانية يعكس الحرص على دعم دور العراق المركزي في توسعة التعاون الاقتصادي الإقليمي، وفي بناء الجسور وتعزيز الحوار الإقليمي، ما يسهم في جهود إنهاء التوترات، وبناء علاقات إقليمية بناءة تحقق النفع المشترك.

وأكد المشاركون أن تحقيق التنمية الاقتصادية ونجاح مشاريع التعاون الإقليمي يتطلبان علاقات إقليمية بناءة قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام القانون الدولي واعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات، وعلى التعاون في تكريس الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وتحقيق الرخاء.

واستعرض المشاركون انعكاسات الأزمات الإقليمية والدولية على العراق والمنطقة، مؤكدين أن تجاوزها يستوجب تعاونا إقليميا شاملا، ومقاربات ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة تعكس المصالح المشتركة، وتدعم العملية التنموية في العراق بما يسهم في عملية التنمية الإقليمية.