ننتظر مع نهاية عام 2022 أن تبادر المؤسسات الحكومية بإعلان منجزاتها وأرقامها التي تحققت، وأولوياتها ومستهدفاتها التي ستعمل عليها في عام 2023، من خلال خطط إعلامية واتصالية تنسجم مع رؤية المملكة 2030، وما تحقق من مشروعات وبرامج نوعية، حيث تمثّل تلك المنجزات والأرقام مصدراً مهماً للمعلومات عن السعودية ومؤسساتها؛ محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحديثاً لما هو متاح في محركات البحث عنها، وتعزيزاً لقيم الموضوعية والمصداقية والدقة، وإبرازاً للصورة الإيجابية عن حجم التغيرات التي تركتها الرؤية ولا تزال داخل المجتمع ومؤسساته وأفراده.

كثير من المؤسسات الحكومية لديها منجزات وأرقام تنافسية عالمية، ولكن لا تبرزها بالقدر الذي يشعر معها المواطن بما تحقق، وحجم الإنفاق الحكومي السخي في الوصول إليها، حيث ينتهي عام ويبدأ آخر، ولا تزال هذه الأرقام موجودة في تقارير العرض الدورية داخل اللجان والاجتماعات، ولم نفكر في كيفية إبرازها، والتعامل معها إعلامياً، وصناعة قصص النجاح حولها.

اليوم لغة الأرقام لا نكتبها كما تحققت، ولكن نرويها كما أثّرت، من خلال المقارنة بين عام أو أعوام أخرى لنكشف التغيرات التي حدثت، والمقارنة المعيارية مع دول العشرين مثلاً، ومؤشرات المنظمات والهيئات والبنك الدولي، ونكتب الرقم بقصة مختلفة، وتصميمه بطريقة مشوقة، ونعبّر عنه بلغة واضحة ورشيقة؛ فالأرقام والتعامل معها ليست فقط مجرد خانات نملأ بها سطور تقارير المتابعة، أو نعكسها لإثبات واقع ما تحقق، أو أرشفتها في تقرير ختامي، ولكنها أبلغ في الحكم على الأداء، والتنبؤ بالمستقبل، والأهم الطموح في كسر الأرقام السابقة والتحليق إلى ما هو أبعد في تحقيق المستحيل.

أتذكر جيداً مثالاً لا يزال عالقاً في الذاكرة؛ حينما ظهرت نتائج المملكة في اختبارات التايمز للرياضيات والعلوم 2019، وكيف علّق البعض سلباً على تلك الأرقام، ولكن مع تحليلها اتضح أن السعودية حققت تقدماً ملحوظاً في جميع المؤشرات الأساسية مقارنة بنتائج دورة 2015، وهذا التقدم من بين أعلى الدول بين دورتين متتاليتين، وثاني أعلى دولة من مجموعة العشرين في تحسّن النتائج.

هكذا نقرأ الأرقام، ونحللها، ونكتب معها قصة النجاح، ونواصل التقدّم، ونستثمر الفرص للتحسين والتطوير، ونترك الأثر الذي سيبقى شاهداً للتاريخ، والأهم أن نتذكر أن الأرقام لا تكذب، ولا يلحقها أذى المشككين أو المزايدين على الحقيقة.