ثمة تساؤلات تطرح نفسها حول مرحلة رياض الأطفال: قرار دخول الطفل للروضة بيد من؟، هل تتساوى الفرص لجميع الأطفال؟، هل هناك بُنّية مجهزة بشكل كافٍ مؤهلة تأهيلاً جيداً لاستقبال الأطفال؟، هل تمت مساندة المستثمر في مجال رياض الأطفال؟، وأين فرصة الطفل السعودي ما قبل المدرسة؟

إن المفهوم القومي بكل منظماته العالمية وفي كل المؤتمرات ينادي بضرeورة الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال وربطها برعاية تربوية ذات جودة عالية، بل إن من حق الطفل على الأسرة والمجتمع إخراجه من بيئة الشاشات لبيئة تنمِّي مهاراته عن طريق الحواس، وبعض الدول الإسكندنافية وأيضاً المملكة المتحدة قاموا بجهود جبارة من أجل إلزامية مرحلة رياض الأطفال من أجل تنمية مستدامة.

دعونا نستعرض نسبة التحاق في «رياض الأطفال» بالأرقام لدى بعض الدول:

أولاً: اليابان؛ غير إلزامية، نسبة الالتحاق تزيد عن 90%.

ثانياً: ماليزيا وفرنسا؛ غير إلزامية، نسبة الالتحاق 95%.

ثالثاً: فنلندا؛ غير الزامية، نسبة الالتحاق 96%.

رابعاً: أمريكا الزامية في بعض الولايات، نسبة الالتحاق 99%.

في بلادنا السعودية نجد أن مرحلة رياض الأطفال تمر بسيناريو أسري بين تسجيله برياض الأطفال وإحضار مربية، وهي بالأساس عاملة منزلية، ثم يمضي الطفل عمره الأول بعد الثالثة بين الشاشات أو مع الخادمة غير المؤهلة، في حينها يفوته كم هائل من المعرفة والمهارة التي ستجعله مختلفاً تماماً.

اليوم لدينا رؤية عظيمة وتنمية مستدامة، لذلك حرصت وزارة التعليم على مرحلة رياض الأطفال بما يتوافق مع أهداف «رؤية 2030»، وعزمت العمل على فتح 1500 روضة حتى مطلع عام 2040، إلا أن دولة بحجم المملكة وبحجم رؤيتها وبكل ما توفره من إمدادات مادية ومجتمعية للتعليم والتربية كان تسليط الضوء على إلزامية مرحلة رياض الأطفال شيئاً يستحق الالتفات.

الزامية المرحلة سيحقق الكثير من الفوائد من أهمها: تحقيق العدالة لكل طفل سواء في مدينة أو منطقة أو قرية، وإيجاد مستثمرين بمجال الطفولة، وتوظيف خريجات رياض الأطفال المؤهلات تأهيلاً جيداً متناسباً مع معطيات المرحلة.