أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح السعودية رائدةً في مجال الملكية الفكرية.

وأكد ولي العهد، تطلعاته لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في السعودية لخمسة أعوام قادمة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وقال الأمير محمد بن سلمان: «لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت، كما ستمكن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين».

ومن أجل ضمان نمو الابتكار وتحفيز الإبداع، فقد ارتكزت الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أربع ركائز أساسية وهي: توليد الملكية الفكرية وإدارتها والاستثمار التجاري للملكية الفكرية وحمايتها، وتحقيقاً لهذه الركائز، فإنه سيتم العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية بوصفها شريكاً أساسياً لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات على مستوى العالم وذلك من خلال أهداف الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعزز قدرة السعودية على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

وانطلاقاً من أهمية توليد الملكية الفكرية، واستناداً إلى ما تمتلكه السعودية من عقول إبداعية ومواهب شابة تبتكر في مختلف المجالات وغيرها من الميزات التنافسية، جاء توليد الملكية الفكرية كإحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تستهدف السعودية من خلال هذه الركيزة إلى تعزيز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية عالية.

ولاحترام حقوق الملكية الفكرية وتعزيز قيمة حمايتها للحقوق الإبداعية، جاءت ركيزة حماية الملكية الفكرية لتكون إحدى الركائز المهمة في هذه الإستراتيجية وتستهدف هذه الركيزة تنشيط اقتصاد السوق من خلال حماية الملكية الفكرية.

وللمساهمة في نمو الاستثمارات في السعودية وجذبها واستناداً لاستثمارات المملكة في مدن ومشاريع المستقبل القائمة على الابتكار والإبداع مثل «ذا لاين» و«نيوم» وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز وبنية تحتية رقمية قوية، اختيرت ركيزة الاستثمار التجاري لتكون إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها.

ومن أجل ضمان إدارة فاعلة للإبداعات البشرية، فقد جاءت إدارة الملكية الفكرية كإحدى الركائز للإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتستهدف تحسين قيمة الملكية الفكرية من خلال تأسيس نظام سريع عالي الجودة لتسجيلها.

كما سيكون لكل ركيزة عدد من المبادرات التي أسندت للجهات الحكومية وسيتم قياسها بشكل دوري وفق إطار حوكمة يحدد الأدوار والمسؤوليات والتي تتضمن اتخاذ القرارات بشأن القضايا المهمة المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية وتوفير الدعم لها.

ويُعد اعتماد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية داعماً لتمكين المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات لبناء وطن طموح واقتصاد متنوع ومزدهر للسعودية وجذب المهتمين من الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين من داخل المملكة وحول العالم من خلال الابتكار والإبداع واحترام حقوق الملكية الفكرية.