للمرة الثانية على التوالي، أجبرت الضغوط والعقوبات الدولية إيران على وقف إعدام محتجين أو قبول استئناف محكوم عليهم بالإعدام. أعلن القضاء الإيراني، اليوم (السبت)، أن المحكمة العليا قبلت استئناف محتجين اثنين حُكم عليهما بالإعدام بسبب أخطاء في التحقيقات المتعلقة بقضيتيهما. وأفادت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية، بأن «المحكمة العليا قبلت استئناف محمد قبادلو وسامان سيدي ياسين المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات الأخيرة». وعزت سبب قبول الاستئناف إلى قصور في التحقيق، وقد أحالتهما المحكمة العليا إلى المحاكم نفسها لإعادة النظر في قضيتيهما.

ويواجه 43 شخصاً بينهم لاعب كرة القدم الشهير أمير ناصر آزاداني احتمال عقوبة الإعدام قريباً في إيران، بحسب تقرير حصري لشبكة «سي إن إن».

وذكر التقرير (الجمعة) أنه توصل إلى تلك المعلومات بعد أن قام بتدقيق وثائق ومقاطع فيديو وشهادات شهود وبيانات من داخل البلاد بالتعاون مع المجموعة الحقوقية الإيرانية (1500 تسفير).

وواجه نظام الملالي بالعنف والقمع غضب المحتجين ما أدى لمقتل وإصابة المئات، ونفذ حملة اعتقالات طالت الآلاف، وصدرت على إثره أحكام بالإعدام نفذت طهران منها اثنين حتى الآن مما أثار موجة إدانات غربية وحقوقية.

وأعدمت طهران اثنين من المحتجين هذا الشهر، وهما محسن شكاري (23 عاما) بتهمة قطع طريق رئيسي في سبتمبر، وجرح عنصر من قوات الباسيج شبه العسكرية بسكين، ومجيد رضا رهنورد (23 عاماً)، الذي اتهم بطعن اثنين من قوات الباسيج حتى الموت، وتم شنقه علناً.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على 21 شخصاً على الأقل فيما وصفتها بأنها محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران.

وأفصحت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى أمس الجمعة، لقي 506 متظاهرين حتفهم، بينهم 69 قاصراً، مضيفة أن 66 من أفراد قوات الأمن قُتلوا أيضاً. ويُعتقد أنه جرى اعتقال ما يصل إلى 18516 متظاهراً، حسب ما ذكرت الوكالة.

لكن هيئة أمنية رفيعة المستوى زعمت مطلع الشهر الجاري أن 200 شخص فقط بينهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم في المظاهرات.