يعمل قطاع التعليم والعلوم على إدراج تطوير السياسة الوطنية لاستخدام المختبرات الوطنية والأجهزة العلمية في قطاع البحث والتطوير والابتكار، وإلزام هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بالعمل على هذه السياسة الجديدة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة من مسودتها النهائية، قبل الاعتماد الرئيسي والإقرار النهائي.

وتهدف السياسة الوطنية، إلى وضع مبادئ توجيهية وطنية لاستخدامها كمرجع للجهات التي تدير البنى التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة والمستخدمين من خارج هذه الجهات، الذين يسعون للوصول إليها والاستفادة من خدماتها، والمساهمة في تحقيق 7 أهداف رئيسية، وهي تسهيل وصول الجهات الفاعلة في مجال البحث والتطوير والابتكار إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية البحثية الحالية الممولة من الحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية البحثية، وتعظيم عائد الاستثمار في البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة، وتشجيع الابتكار المفتوح، والحد من تجزئة منظومة البحث والتطوير والابتكار، واستقطاب كبار الباحثين والعلماء المحليين والدوليين، إضافة إلى تنسيق المبادئ التوجيهية بشأن الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في جميع أنحاء المملكة. وستساهم هذه الأهداف الإستراتيجية في تعزيز نضج قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، ليصبح مركزاً عالمياً في هذا المجال ودعم تطلعات وأولويات القطاع الوطنية الشاملة.أولويات وطموحات وطنية

كشفت السياسة الجديدة، أن المملكة حددت تطلعات وطموحات وطنية لتصبح مركزاً عالمياً للبحث والتطوير والابتكار خلال السنوات العشرين القادمة، وفي إطار تعزيز أداء منظومة البحث والتطوير والابتكار في المملكة (تحتل المملكة المرتبة 51 حالياً في مؤشر الابتكار العالمي)، حيث تتطلع المملكة إلى زيادة الإنفاق على منظومة البحث والتطوير والابتكار، وزيادة مساهمة البحث والتطوير والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب واستقطاب كبار الباحثين والعلماء المحليين والدوليين، والارتقاء بمكانة المملكة في التصنيفات العالمية للبحث والتطوير والابتكار.

وحددت السياسة الجديدة التي ستنقل المملكة نحو الابتكار مستويات أولويات الوصول حيث يمكن تحديد أولويات الوصول إلى البنية التحتية البحثية وفقاً لثلاثة أوضاع مختلفة للوصول: «مدفوع بالتميز» و«مدفوع بالسوق» و«واسع النطاق»، وقد تعطي الجهات المضيفة الأولوية للوصول وفقاً لوضع واحد أو أكثر من أوضاع الوصول، وهي الوصول المدفوع بالتميز، ويعتمد بشكل حصري على عوامل مثل التميز العلمي والأصالة والجودة والجدوى الفنية والأخلاقية، والذي يتم تقييمه من خلال الإجراءات الداخلية المعتمدة بالجهات المضيفة، والثانية الوصول المدفوع بالسوق وينطبق وضع الوصول المدفوع بالسوق عندما يتم تحديد الوصول من خلال اتفاقية مبرمة بين المستخدم الخارجي والجهة المضيفة، حيث يتم عادةً فرض رسوم للوصول وقد تظل سرية، والثالثة تتمثل في الوصول واسع النطاق وينطبق وضع الوصول واسع النطاق عندما يكون الوصول متاحاً بسهولة ومفتوحاً لنطاق واسع من الجمهور، وتساعد الجهات المضيفة التي تتبنى هذا الوضع في زيادة توافر ووضوح البيانات والخدمات المقدمة (مثل البيانات العلمية عبر الإنترنت، أو الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهة المضيفة).