أصدرت النيابة العامة اليوم (الأحد)، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحذيراً شديداً بشأن التعامل مع المواد النووية بدون ترخيص.

وشددت النيابة العامة على أن كل شخص يرتكب ممارسات تتعلق بتسلم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها دون الحصول على ترخيص، وتسبب أي من ذلك (أو كان من المحتمل أن يتسبب) في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، وفقاً للمادة (24/1) من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.

وأوضحت النيابة أن المواد النووية تتمثل في: البلوتونيوم أو اليورانيوم-233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم -235)، واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة.

وأشارت إلى أنه يقصد بالمواد النووية أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب تعريفها في اتفاق الضمانات النووية.