رداً على فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وبدء سريانه في الخامس من ديسمبر الجاري، أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تبيع نفطًا أو غازًا لدول تفرض سقفًا للأسعار.

وأكد أن بلاده ربما تتجه لخفض الإنتاج في وقت لاحق، موضحا أن موسكو تتوسع في البحث عن أسواق جديدة للنفط الروسي إضافة للأسواق الحالية الموجودة بالفعل، وأبرزها الهند، والصين.

وأشار الوزير الروسي إلى أن بلده ستوسع الاتفاقات التجارية مع الشركاء الأصدقاء بالعملات الوطنية على غرار الين والروبية بعيدًا عن سيطرة وهيمنة الدولار.

وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت أخيرا عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله: «إن روسيا قد تقلص إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 5 و7% في أوائل عام 2023». في إشارة للرد على فرض حدود قصوى لأسعار خامها ومنتجاتها النفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعم تلك الحدود.