على رغم انقضاء أكثر من 100 يوم على مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها في طهران، أفاد النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري بأن الرد النهائي على شكوى عائلة أميني لم يعلن حتى الآن.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية مساء أمس (الأحد): لقد أعلن الطب الشرعي الآراء التخصصية الشاملة والكاملة في هذه القضية، ولكن قدمت أسرة أميني شكوى ضد المجلس الطبي. وأضاف أن أسرة أميني تقدمت بشكوى ضد «المجلس الطبي»، لكن سبق وأعلن محامو والدي مهسا أميني أن أولياء الدم احتجوا على قرار هيئة الطب الشرعي. ولفت إلى أن شكوى عائلة أميني تمت إحالتها إلى الهيئة الطبية للحصول على الخبرة، ولم يعلن خبراء المجلس الطبي رأيهم النهائي بعد.

يذكر أنه في 13 سبتمبر اعتقلت مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، التي كانت في زيارة مع أسرتها إلى العاصمة طهران، من قبل دورية الإرشاد (شرطة الآداب) بحجة ارتداء «حجاب غير مكتمل»، وبعد إغمائها في مركز الشرطة، نقلت إلى المستشفى، وأعلن بعد 3 أيام عن وفاتها.

وأصدرت هيئة الطب الشرعي بياناً في 7 أكتوبر، زعمت فيه أن سبب وفاة أميني «لم يكن نتيجة تعرض رأسها والأعضاء والعناصر الحيوية في الجسم إلى ضربات» وعزت وفاتها إلى عوامل أساسية سابقة.

وجاء هذا الادعاء في الوقت الذي أكد والدها مرارا أنه رأى بأم عينيه آثار دم على جسد ابنته، وفي مؤخرة رقبتها وأذنيها، وأن أجزاء كثيرة من جسدها، بما في ذلك ساقاها، كانت عليها آثار كدمات.

وحذر محامو أولياء الدم من إصرار النظام الإيراني على صحة الرواية الرسمية المنشورة، وعدم قبول اعتراض الوالدين القانوني، الأمر الذي سيضر بشفافية الإجراءات وثقة الجمهور.