مع استمرار الانقسامات الأمريكية حول القضايا السياسية والاقتصادية خصوصا بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، توقع مراقبون أن يكون 2023 صعبا على مختلف الأطراف، خصوصا الرئيس جو بايدن الذي يواجه سيطرة جمهورية على مجلس النواب ستنعكس تبعاتها على الأجندة المستقبلية للإدارة الديموقراطية.

ويعتقد هؤلاء أن بايدن لن يتمكن من تحقيق اختراقات كبيرة في أجندته التشريعية تجاه قضايا داخلية في العام الجديد. ورجح المراقبون حدوث تباطؤ بسبب الانقسام الحكومي خلال العامين القادمين، مؤكدين أن ما لم يفعله الرئيس بايدن مع نهاية 2022 من المستبعد إمكانية تحقيقه في العام 2023.

ومن المؤكد أن يصطدم مجلس النواب «الجمهوري» مع مجلس الشيوخ «الديموقراطي»

في معظم القضايا خلال النصف المتبقي من الولاية الرئاسية.

وما يزيد من مخاوف عدم الإنجاز من جانب الولاية الديموقراطية هو أن بايدن يبدأ سنته الجديدة وسط تراجع كبير في شعبيته، إذ انخفضت نسبة الرضا عن سياساته إلى ما دون 40%. ويبدو أن أغلبية أمريكية لا توافق على أداء مهمات منصبه، بحسب نتائج آخر استطلاع أجرته شبكة «إن بي سي نيوز».

ومن المنتظر أن يركز بايدن خلال العامين المتبقيين من رئاسته على الدفاع عن إنجازاته مثل مشروع قانون خفض أسعار الأدوية، واستثمار مئات المليارات من الدولارات لمعالجة تغير المناخ.

وإذا كان من المتوقع أن يكون ملف الهجرة من القضايا التي تصب في خانة الحزب الجمهوري، فإن اهتمام الأمريكيين بالاقتصاد والتضخم وارتفاع الأسعار خلال العام الجديد لا يمكن أن يشهد تراجعا مع توقعات بحدوث ركود اقتصادي في 2023.

وسوف يحتل إصلاح نظم التصويت والاقتراع أولوية بعد أن اتفق الجمهوريون والديموقراطيون على ضرورة إصلاح إجراءات التصويت.

لكن الأمر اللافت أن نتيجة انتخابات التجديد النصفي لم تمنح تفويضا كبيرا لأي من الحزبين، ومن ثم فإنه ستكون هناك العديد من المساومات والمواءمات مع سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ، الأمر الذي من شأنه التصدي لأية مبادرات قت تكون سلبية من جانب مجلس النواب الجمهوري.

وفي ما يتعلق بإمكانية شل إدارة بايدن من جانب الجمهوريين، تعهد رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب النائب الجمهوري جيمس كومر بإجراء تحقيقات في عدد من القضايا من شأنها شل العامين القادمين للرئيس، وهي:

أزمة الحدود المفتوحة وتدفق المهاجرين غير الشرعيين، انتشار مخدر الفنتانيل، إهدار أكثر من 560 مليار دولار من مخصصات الإغاثة من جائحة كوفيد-19، الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود.