حسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجدل بشأن اعتزام الحكومة تأسيس صندوق خاص لقناة السويس، وكشف الهدف من تأسيس الصندوق. وقال خلال افتتاحه اليوم (الاثنين) مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبورواش بالجيزة إن إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 وحتى الآن، لافتا إلى أنه لو تم استقطاع 10% من الإيراد ووضعه في صندوق فإنه يمكن استخدامه لتمويل مشروعات تطوير القناة، مثلما حدث في وزارات أخرى.

وشدد السيسي على ضرورة وجود أوعية ادخارية للقناة لتمويل مشروعات تطويرها بعيدا عن موازنة الدولة، مستشهدا بما تم في وزارة الصحة التي لديها صندوق بلغت إيراداته 70 مليار جنيه، وتم استخدام العائد في تطوير وتحديث التأمين الصحي ورفع كفاءة المستشفيات، وصندوق وزارة الإسكان الذي يتم من خلاله توفير السيولة لإنشاء مليون وحدة سكنية سنويا. وشدد على أن قناة السويس تحتاج إلى صناديق وأوعية لتمويل مشروعات جديدة، ولذلك تم التفكير في إنشاء هذا الصندوق.

وتنفي هذه التصريحات شائعات ترددت أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول إقرار البرلمان قانونا يتيح إنشاء صندوق سيادي يسمح ببيع أصول قناة السويس، ما دفع رئيس البرلمان لإلقاء كلمة يوضح فيها حقيقة هذا القانون وأهدافه.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، كونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، مؤكدا أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.

وأضاف أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة هو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على قناة السويس، لأن لفظ «الأصول» لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي «مال عام» لا يمكن التفريط فيه.

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع كشف أن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة، ومجابهة الأزمات الطارئة، والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة.

وقال إن الهيئة لا تمتلك أي أموال، بسبب قيامها بإرسال كل عوائدها إلى موازنة الدولة، ولذلك تم إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض، لافتا إلى أن الصندوق من حقه التصرف في أصول الصندوق غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس، ويتولى إنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر وبناء السفن. وأفصح أن القانون يهدف إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية المستدامة لمرافقها وعمل مشروعات عالمية عملاقة، مثل صناعة السفن الكبرى والضخمة والترسانات وكل المشروعات الخدمية المتعلقة بالهيئة.