رغم خيوط الأمل واجه الليبيون المعاناة مجددا في ٢٠٢٢ خصوصاً في ظل حالة الانسداد السياسي والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وفشل إجراء الاستحقاق الانتخابي، وخرج الآلاف من المتظاهرين في المدن الكبرى خصوصاً طرابلس وبنغازي وسبها وطبرق رفضاً لتأجيل الانتخابات والمطالبة بخروج المعرقلين.

ظل مجلس النواب الليبي الجهة التشريعية التي تعمل بشكل جدي خصوصاً بعد إجراء التعديلات الدستورية والتصويت عليها مطلع العام، والتي شملت ملفات بحاجة للحل للوصول إلى الانتخابات من بينها القاعدة الدستورية للانتخابات وإعادة تشكيل إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهو ما أعاد الهدوء للشارع الليبي قليلا غير أن الوضع لم يستمر كما كان يأمل الشعب فلقد عاد الانقسام السياسي بعد رفض حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية الولاية لقرار مجلس النواب بسحب الثقة منها وتشكيل حكومة جديدة.

وأثار ذلك غضب الشارع الليبي الذي خرج في يوليو في العديد من المدن بينها طرابلس وبنغازي والزاوية ومصراتة وطبرق، مطالبين بالتعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحل أزمة الكهرباء، وتوضيح الحقائق للشعب، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، لكن بعض المندسين استغلوا ذلك لإضرم النار في عدد من المقار الحكومية والرسمية من بينهم مقر البرلمان الليبي بمدينة طبرق وتم تهدئة المحتجين والدخول في حوار مباشر معهم وإعادة الكهرباء المنقطعة، مع عودة ضخ النفط والغاز بمجرد عزل مصطفى صنع الله من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط والذي كان قد أعلن حالة القوة القاهرة على الإنتاج وتسبب في نقض توريدات الغاز للمحطات.

ولم تمض أيام حتى اندلعت اشتباكات بين الحكومتين (الدبيبة وباشاغا) وهو ما أفرز عن ذلك حالة من الخوف والقلق في أوساط الشارع الليبي انتشرت على إثرها الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات من قبل العديد من الجهات مطالبين بحقوقهم المسلوبة نتيجة الفساد الإداري وتردي الوضع المعيشي وسطوة المليشيات.