في تأكيد على انفصال نظام الملالي عن الواقع، اتهم رئيسه إبراهيم رئيسي وسائل الإعلام بـ«الترويج للجهل»، زاعماً أن المتظاهرين «أعداء»، ومهدداً إياهم بـ«معاملة قاسية».وجدد رئيسي، الذي كان يلقي كلمة أمام أعضاء «الباسيج» وأنصار النظام، في حفل حكومي أمام جامعة طهران، أمس (الثلاثاء) تهديده بقوله: «لن نرحم المعارضين».

ويأتي التهديد بـ«المواجهة القاسية» في وقت قتل فيه النظام الإيراني حتى الآن ما لا يقل عن 500 متظاهر بإطلاق الرصاص الحي في الشوارع، وأعدم اثنين، وسط عشرات الأحكام بالإعدام بحق محتجين.

ووصف رئيسي، مرة أخرى، الشبان المحتجين بـ«المخدوعين»، قائلاً، إن «الشعب يفتح ذراعيه مرحباً بعودة من تم خداعهم». ووصف الرئيس الإيراني الاحتجاجات بـ«أعمال الشغب»، وقال، في إشارة إلى مجموعة واسعة من المعارضين للنظام: «الاضطرابات الأخيرة كانت مثل حرب الأحزاب وقد شارك الجميع فيها».

وفي معرض دفاعه عن المرشد علي خامنئي، الذي كان الهدف الرئيسي للمحتجين خلال الانتفاضة، زعم «التقدم» في إيران. وأضاف، أن نظام الجمهورية الإسلامية لا يتراجع أمام مطالب الشعب و«الثورة قررت المضي قدماً بقيادة الإمام الخامنئي»، وشدد على أنه «لا يحق لنا العودة». وفيما تتواصل الانتفاضة الشعبية في مدن إيرانية عدة، وصفت منظمة «هرانا» الحقوقية نسبة الإعدامات خلال 2022 بأنها «كارثية»، إذ ارتفعت نسبتها نحو 88%.

وأعلنت، في تقريرها السنوي عن انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، أنه في عام 2022 أعدم قضاء النظام 565 شخصاً بينهم 11 امرأة و5 أطفال. وبحسب التقرير المكون من 63 صفحة، الذي نشر على الموقع الإخباري لـ «هرانا» (الإثنين)، فإن تنفيذ أحكام الإعدام ارتفع بنسبة 88% مقارنةً بعام 2021، وشهد صدور هذه الأحكام نمواً بنسبة 8%.

وأظهر التقرير، أن 18.5% من الإعدامات، عام 2022، تمت في محافظة بلوشستان، تليها محافظة ألبرز بأكثر من 16%، وأن أكثر حالات الإعدام كانت في سجني زاهدان ورجائي شهر كرج. واستند التقرير إلى نحو 13 ألفاً و500 تقرير مسجل عن وضع حقوق الإنسان في إيران.

وتناول تقرير «هرانا» حالات الوفاة الناجمة عن استخدام السلاح، وانتهاك حقوق النساء، والأطفال، والسجناء، والأقليات الدينية والمذهبية، والعمال والتجار، وانتهاك حرية الفكر والتعبير، ومنع حق الدراسة في مراكز التعليم العليا والجامعية.