صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لمواطن لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكور بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وتكراره الجريمة 43 مرة.

وتمت إقامة الدعوى الجزائية بحقه، وصدر بحقه الحكم المتضمن إدانته بما نسب إليه، وإلزامه بإعادة المكاسب المتحققة غير المشروعة البالغة أكثر من 55,000,000 ريال، وغرامة مالية قدرها (2,150,000) ريال، ومنعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي لحسابه أو بالوكالة عن الغير.

ونوه المصدر على الحماية العدلية للسوق المالية، مشدداً على حظر السلوكيات التي من شأنها الجناية على عمليات التداول تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وأكد المصدر على مضي النيابة العامة في حماية الاقتصاد المالي للمملكة، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.

أوضح المحامي المستشار القانوني حكم الحكمي، أن تأسيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية جاء كإحدى الجهات الرئيسية الثلاث التي تأسّست بموجب نظام السوق المالية، وتشتمل على هيئة السوق المالية السعودية، وشركة السوق المالية «تداول»، مشيراً إلى أن لجنة الفصل تختص بالنظر والفصل في أي منازعات تقع في نطاق أحكام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق في الحق العام والخاص. وأوضح الحكمي، أن الأوراق المالية أدوات مالية قابلة للتبادل والتداول تحمل شكلاً من أشكال القيمة النقدية. وتمثل مركز الملكية في أي شركة تجارية عامة (عبر الأسهم). وشدد الحكمي، على أهمية حماية النقد والمال العام والتصدي لكل من يرتكب جرائم اقتصادية.

من جانبه، أوضح المحامي بدر فرحان الروقي، أن العدالة حمت التعاملات المالية الاقتصادية وحظرت وجرّمت كل سلوك من شأنه الاضرار باقتصاد الوطن. وأكد أن الأحكام التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف تعتبر قرارات قضائية لها نفس قوة الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم، ولا يجوز الطعن في القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة لدى أية جهة قضائية أخرى، لافتاً إلى أن الأحكام النهائية تنفذ أمام محاكم التنفيذ.