بعد أن أغلقت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام» التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أمس (الأربعاء) المهلة الأخيرة لسداد الرسوم المالية الخاصة بالإجراءات الإدارية لطلبات تملك العقارات للمواطنين الذين لا يملكون مستندات شرعية والذين تقدموا بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية، تشرع الأمانة في معالجة الطلبات التي لا تزال على قوائم الانتظار بعد أن تم إغلاق التقديم رسمياً قبل 30 يوماً وتحديداً في الـ5 من شهر جمادى الأولى الماضي.

وكانت «إحكام» استمرت في استقبال الطلبات طوال العامين الماضيين وأصدرت عدداً من الصكوك الشرعية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة والتي انتهت اللجان المختصة الفرعية التابعة للأمانة من إجراءاتها النظامية واستوفت كافة الشروط والضوابط التي حددتها الأمانة عند بدء أعمال المنصة في الـ5 من جمادى الأولى لعام 1442هـ.

ويشير عدد من المتقدمين أن إصدار الصكوك للطلبات السابقة بعد إكمال إجراءاتها النظامية يسهم في خفض أسعار الأراضي في كافة المناطق والمحافظات.