فيما نجح الرئيس التونسي في إجراء تغييرات تطهير المؤسسات الحكومية من دساس الإخوان ومخططاتهم الخبيثة، يتوقع مراقبون أن تواجه «حركة النهضة الإخوانية» وزعيمها راشد الغنوشي، أحكاما قضائية مشددة خلال عام 2023 على خلفية الفساد والإرهاب وتسفير الشباب إلى مناطق الحروب والصراعات بالإضافة إلى الاغتيالات السياسية.

وقطعت الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 17 من الشهر الجاري الطريق أمام الحركة في الوصول إلى السلطة مجدداً، وهو ما يمثل نهاية المسيرة السياسية للحركة، التي يتهمها التونسيون بإغراق البلاد في الأزمات منذ عشرية حكمهم الذي بدأ عام 2011، رغم فشل محاولاتها المستميتة في الداخل والخارج، لإجهاض العملية الانتخابية، وإنهاء خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2021.

وقال الباحث في الشؤون الإسلامية بالقاهرة إسلام الكتاتني: «أتوقع أن تواجه حركة النهضة وعناصرها وعلى رأسها زعيمها راشد الغنوشي العشرات من القضايا خلال عام 2023 وهو ما يقودهم جميعا إلى غياهب السجون خصوصاً في ظل استقرار البلاد بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشهر الجاري»، مضيفاً: «لقد نجح الرئيس قيس سعيد بإخراج البلاد من عنق الزجاجة، وطي صفحة البرلمان الماضي الإخواني بعد قرارات عرفت بالمهمة».

وأشار الكتاتني إلى أن قضية تسفير الشباب التونسيين إلى مناطق التوتر في سورية وليبيا، المتهم فيها راشد الغنوشي وأتباعه، والتي مازال ينظرها القضاء التونسي خصوصاً المتعلقة بدعم التوترات بالدول الأخرى، وغسل أدمغة الشباب بأفكار إرهابية متطرفة و«الجهاز السري للحركة» وقضايا الاغتيالات الكبرى والفساد وكلها تعجل بنهاية الحركة كآخر معقل للجماعة في المنطقة العربية.

ولفت الباحث إلى أن الإخوان في تونس انتهت بهم الحياة السياسية خصوصاً بعدما لفظهم الشعب ووقف بجوار رئيسه في قراراته السياسية المهمة، لذا فمصير الحركة يتشابه مع مصر الإخوان الأم في مصر بإنهاء وجودها، والتي بدأت بالفعل خلال عام 2022 باستقالة عدد من قادتها، عندما علموا أن ميزان القوى ليس في صالحهم، وهي إشارة على الاقتناع بتفكك الحركة آجلاً أو عاجلاً.