أثارت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم الشارع الرياضي عن بكرة أبيه، ونثرت علامات الاستفهام مقرونة بالتعجب على خلفية صدور قرارها برفض شكوى نادي الاتحاد ضد نظيره النصر المرفوعة من 8 أشهر بعد نشر الأخير بياناً تضمن اتهامات ضد منسوبي نادي الاتحاد في ذلك الوقت، وتحديداً تجاه المدير التنفيذي السابق حامد البلوي واللاعب عبدالرزاق حمدالله على الرغم من كونها قضية منظورة، وذلك فقاً لبيان لجنة الانضباط.

من جانبه علق الدكتور الأكاديمي المختص في القانون حسن رديف بقوله: «بالنظر إلى قرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد ضد نادي النصر بوجود اتهامات صريحة ضد المدير التنفيذي سابقاً حامد البلوي واللاعب حمدالله في وسائل التواصل الاجتماعي، وما تضمنه نص قرار اللجنة من مخاطبة لجنة الاحتراف حيال وجود قضية منظورة وردت اللجنة بوجود القضية، وعليه جاء قرارها برفض موضوع الشكوى، وبالعودة إلى قرار اللجنة نجده أكد وجود مخالفة من قبل نادي النصر تتمثل في الحديث عن قضية منظورة لدى لجنة الاحتراف مما يعد مخالفة صريحة للفقرة (3/2) من المادة (81) من لائحة الانضباط والأخلاق، التي تلزم الأشخاص بحفظ السرية المطلقة عن أي معلومة أو معطى يتعلق بملف منظور لدى اللجان القضائية للاتحاد، مما يعد دليلاً صريحاً بوجود المخالفة من قبل نادي النصر ما يستوجب العقاب بغض النظر هل كان الحق للنصر أم للاتحاد».

وأضاف رديف: «أما بخصوص الاتهامات والإساءة في بيان النصر حسبما يراه الاتحاديون فإن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقاب في حالة وجود الإساءة بغض النظر هل هناك قضية منظورة أمام لجنة الاحتراف أم لا، وذلك وفقاً للمادة الـ50 من لائحة الانضباط».

علماً أن تعليق القرار لأكثر من 8 أشهر بحجة وجود قضية منظورة أمام لجنة الاحتراف ليس له أثر على شكوى نادي الاتحاد أمام لجنة الانضباط؛ لسبب واحد أن القضية التي أمام لجنة الاحتراف تتعلق بالتحريض وفسخ عقد، بينما شكوى الاتحاد أمام اللجنة تتعلق بمخالفة المادة 50 و81 من لائحة الانضباط، عليه فلا حجة لهذا التعليق.