اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي، الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية باستثمارات جديدة متوقعة، بقيمة 4 مليارات ريال حتى عام 2025، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص؛ والتي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.

وأكد الوزير الفضلي، أن الخطة التوسعية المعتمدة خلال الفترة (2023 - 2025)، ستسهم في إنتاجية إضافية تقدر بـ430 ألف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبيوت المحمية إلى ما يزيد على مليون طن سنوياً؛ عبر ضخ استثمارات جديدة في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال حتى 2025؛ وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الفضلي، أن الخطة التوسعية تأتي امتداداً للدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الزراعي في المملكة من قبل القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية خلال 2022 نحو 5 مليارات ريال، وتُعد مشاريع البيوت المحمية أحد القطاعات الرئيسية التي يمولها الصندوق، كما تأتي الخطة انطلاقاً من حرص الوزارة على رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي والعمل على تنميته واستدامته كونه ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة. يذكر أن إعداد الخطة التوسعية في البيوت المحمية باستخدام التقنيات الحديثة بدأ منذ وقت مبكر؛ حيث تم استخدام هذا النوع من الزراعة في المملكة منذ أكثر من 30 عاماً، كما شهدت الزراعة في البيوت المحمية تطوراً ملحوظًا في كل مجالاتها التقنية، والإنتاجية والوقائية، إذ تساعد البيوت المحمية في إنتاج المحاصيل في غير مواعيدها وإطالة مواسم توفرها، كما تعد عاملاً رئيسياً لنجاح الإنتاج الزراعي المتخصص، كالزراعة العضوية، وتوفر الحماية من تأثيرات الظروف المناخية المختلفة، مثل موجات الحرارة العالية والمنخفضة على السواء، والأمطار والرياح، كما تحد من انتشار الآفات الزراعية.