تدخلت الولايات المتحدة بشكل مفاجئ لمراقبة البنك المركزي العراقي لوقف عمليات استيلاء إيران على الدولار الأمريكي، وخصص البنك الفيدرالي الأمريكي منصة خاصة مرتبطة بالمركزي العراقي لضبط حركة الدولار، الأمر الذي فجر غضب تحالف «الإطار التنسيقي» الموالي لطهران، فأطلق عمليات «ابتزاز سياسي» ومحاولات «لي أذرع» بحسب ما تكشفه أطراف مقربة من التحالف.

وفجرت الرقابة الأمريكية للدولار الخلافات داخل «التحالف الولائي» الذي اعتبر أن إجراءات واشنطن عقوبة لطهران التي يهرب إليها الجزء الأكبر من الدولار الأمريكي.

وكانت وزيرة المالية العراقية طيف سامي كشفت وجود «منصة أمريكية» تتعامل مع البنك المركزي لضبط حركة الدولار، فيما أفادت معلومات «عكاظ» بأن حجم ما يهرب أسبوعياً من الدولار يراوح بين 100 - 250 مليونا نصفها على الأقل يذهب إلى العاصمة الإيرانية.

وفي هذا السياق، هدد تحالف «الإطار التنسيقي» حكومة السوداني في حال سماحها للبنك الفيدرالي الأمريكي بالدخول إلى كل المصارف الأهلية الـ 80 لمعرفة حركة الدولار، بعد أن اعتبر أنه معاقبة لطهران وضغط ضد سياستها بالمنطقة وفي الملف النووي.

وأفصحت مصادر عراقية لـ «عكاظ» أن الفيدرالي الأمريكي سيصدر خلال الأسبايع القادمة عقوبات شديدة على 15 مصرفاً غير ملتزم بشروط حركة الدولار.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، دعا الحكومة الجديدة إلى السيطرة على سحب الأموال ومنع تهريب العملة، في أول رد فعل له عقب خروجه من الحكومة.

وأحدث في بيان عن الاتهامات التي وجهت لفترة حكمه ثم تطرق إلى قضية الدولار قائلاً: أرفض الخطاب الشعبوي المتزايد، الذي يفتقر إلى المعلومات والحقائق الدقيقة؛ لأنه يدفع بالأزمة إلى مزيد من التعقيد.

ودعا الكاظمي المسؤولين إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ومنع الفوضى النقدية، وضبط السحوبات المالية الكبيرة، وتقليص مستوى التضخم المالي، ومنع تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق.