كعادة النظام الإيراني المسارعة إلى النفي ثم العودة إلى الاعتراف، أقرت طهران بتورط عدد من مواطنيها في هجوم استهدف قبل أكثر من شهرين مرقدا دينيا بمدينة شيراز، وخلّف 15 قتيلا و50 مصابا، بعد أن كانت قد نفت أية علاقة لعناصر محلية بالعملية.

وأعلنت إيران اليوم (الثلاثاء)، اعتقال ومحاكمة عدد من الإيرانيين على خلفية تورطهم في الهجوم الذي جرى في 26 أكتوبر الماضي، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي، وحينها نفت طهران تورط أي من الإيرانيين بهذا الهجوم.

لكن المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي، قال خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم، إنه جرى اعتقال 11 إيرانيا من المتورطين بالهجوم وبدأت عمليات المحاكمة. وكشف أنه جرت محاكمة 16 شخصا في حادثة استهداف مرقد شاه جراغ بمدينة شيراز، أحدهم من جمهورية طاجيكستان، و4 من مواطني أفغانستان، والبقية إيرانيون.

ولفت إلى أنه صدر أمر تقييدي للمواطن الطاجيكي وضد 4 أفغانيين، وأن 5 من الذين تمت محاكمتهم متهمون بالحرب والفساد في الأرض، والانتماء إلى تنظيم داعش المتمرد والإرهابي، والتجمع والتواطؤ ضد الأمن.

وربط كبار المسؤولين في إيران بين الهجوم الذي نفذه «داعش» والاحتجاجات الجارية في البلاد، وقال الرئيس إبراهيم رئيسي: إن أعمال الشغب والاضطرابات مهدت الطريق لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية.

وبعد ساعات من الهجوم، تناقل مسؤولون في إيران عدة روايات، إذ قالوا في البداية إن منفذي الهجوم 3 أشخاص أصيب واحد فيما فر اثنان آخران. وبعد وقت قصير، خرج وزير الداخلية الإيراني العميد أحمد وحيدي ليقول إن المهاجم شخص واحد، وجرى اعتقاله بعد إصابته بجروح.

وفي 27 أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية وفاة منفذ الهجوم بعد أيام من نقله إلى المستشفى متأثرا بإصابته بجروح خلال عملية اعتقاله داخل المرقد.

وفي 7 نوفمبر، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال 26 شخصاً وصفتهم بالإرهابيين يحملون جنسيات 3 دول على صلة بالهجوم المسلح، معلنة أن منفذ الهجوم يحمل الجنسية الطاجيكستانية.

وأفاد جهاز الاستخبارات باعتقال عدد من العملاء الآخرين الذين دخلوا البلاد في عمليات مماثلة، وبهذه الطريقة تم حتى الآن اعتقال 26 إرهابياً، وأن جميع المعتقلين ليسوا إيرانيين بل من جنسيات جمهورية أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان، بحسب البيان.