كشف نظام إمدادات الطاقة، أن عقوبة مخالفة نظام إمدادات الطاقة تصل إلى 20 مليون ريال، وقد تصل إلى إيقاف الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص، فيما تصل عقوبات المخالفين لوثيقة تخصيص الطاقة إلى خفض كميات الطاقة المخصصة، وعدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغائها، وقد تصل إلى غرامة بقيمة 20 مليون ريال.

وسيهدف نظام تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مجالات: «إنتاج الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية».

ووفقاً لنظام إمدادات الطاقة، فإن ملكية جميع الأصول المادية بعد انتهاء الترخيص ستؤول إلى الدولة، ما لم ينص الترخيص على غير ذلك أو تقرر الوزارة الاستغناء عنها بالاتفاق مع وزارة المالية، ويسلم المرخص له تلك الأصول إلى الوزارة بحالة جيدة باستثناء الآثار المترتبة على الاستعمال العادي.

وتشمل الأصول المادية «شبكات وأنابيب ومعامل نقل وتجزئة ومعالجة وتنقية وتجميع وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير وبيع الغاز الطبيعي وسوائله، والشبكات ومرافق إنتاج وتوزيع الهيدروجين، وأي أصول ثابتة مرتبطة بها تتطلبها العمليات التشغيلية».

ويشترط لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله أو الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين، الحصول على ترخيص الوزارة، ويشمل «النقل، المعالجة، التجزئة، تنقية الغاز، التجميع، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، البيع، إنشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله أو المرافق الخاصة بالهيدروجين».